پدران قانونگذار: شهید بهشتی و قانون اساسی؛ (قسمت اول؛ دکتر میثم محمدی)

میثم محمدی

  • این جلسه به تاریخ ۱۲ آذر سال ۱۳۹۳ در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران به همت انجمن اسلامی با حضور دکتر داود فیرحی، دکتر محمد هاشمی، دکتر میثم محمدی و دکتر محمدجعفر حبیب زاده تشکیل گردیده است. در این همایش دکتر محمد هاشمی پیرامون دادرسی عادلانه ، حجت الاسلام و المسلمین دکتر داود فیرحی در رابطه با جمهوریت نظام و حقوق مردم و دکتر محمدجعفر حبیب زاده پیرامون حاکمیت قانون و قانون‌گرایی سخنرانی می‌کنند، که متعاقبا در بخش های بعدی منتشر خواهد شد.

mg_1332**

در روزگاری که ما بیش از هر زمان دیگری در میان کسانی که دغدغه‌ی سیاست، دغدغه‌ی که تاریخ کشور براساس آنها بنا می‌شود که به این سادگی هم به دست نمی‌آید و متأسفانه به سادگی هم مورد تاراج و معامله قرار می‌گیرد، لازم دیدیم که راجع به اینها بحث و صحبتی شود و دغدغه‌های اساتید و صاحب‌نظرانی که در مورد این موضوع کار کرده‌اند و این مسائل را برای طرح و حل و سؤال و پرسش در مورد مسائل رایج کشور و یا مسائلی که ریشه‌های برخی از مشکلات ما را تعریف کرده مهم می‌دانند مورد گفت‌وگو قرار دهیم که اگر بتوان، راه حلی در این راستا جست‌وجو و پیشنهاد کرد یا چنانچه میراث ما این توانایی را داشته باشد برخی از آنها را توضیح داده یا بازخوانی کنیم. یکی از آن اسناد بالادستی به تعبیر اهل سیاست، متن قانون اساسی یک کشور است که ما اینجا با قانون اساسی سال ۵۸ روبه‌رو هستیم.

من سعی می‌کنم در مدت کوتاهی مقدماتی را نسبت به مسئله‌ی قانون اساسی خدمت دوستان عرض کنم که این قانون اساسی چگونه و در چه شرایطی نگارش آن آغاز شد و اصلاً انقلاب آن روزگار در چه شرایطی بود و آن نقاط اصلی در قانون اساسی کجاها بود و مرحوم شهید آیت‌الله دکتر بهشتی بر چه اساسی برای قانون اساسی در حد دستگاه گردش خون بدن اهمیت قائل بودند و پای می‌فشردند و در راه تثبیت و تدوین قانون اساسی چه کردند و به چه مبانی ملتزم بودند و در حد نقشی که در نگارش قانون اساسی ایفا کردند چه نتایجی گرفتند.

همان‌طور که مستحضر هستید مدت کوتاهی پس از پیروزی انقلاب اسلامی سال ۵۷ زمزمه‌های تدوین و تشکیل مجلس طرح، تدوین و بررسی قانون اساسی سال ۵۸ آغاز شد. رهبران انقلاب به خصوص مرحوم امام خمینی قول‌های اساسی به مردم داده بودند از جمله اینکه این کشور باید براساس قانون اساسی اداره شود و قانون اساسی است که وضعیت دولت، انتخابات و در حقیقت حقوق مردم و حدود حاکمیت را تعیین می‌کند و تلاش داشتند که این مهم زودتر به سرانجام برسد تا وضعیت مردمی که انقلاب کرده بودند تا از وضعیت عدم آزادی‌های سیاسی، تهدید آزادی‌های اندیشه‌ای و فکری که در رژیم گذشته نسبت به آن معترض بودند رهایی پیدا کنند و مبانی جدیدی در دسترس داشته باشند تا با توسل بر آن مبانی جدید بتوانند نظام جدیدشان را بشناسند، آن را نقد کنند، بررسی‌اش کنند، بخوانند و در نهایت سازوکار آن را تعیین کنند که این سازوکار پیش از هر چیز می‌باید توسط نگارش یک سند ملی به عنوان قانون اساسی به مرحله‌ی اجرا درمی‌آمد.

تدوین‌کنندگان قانون اساسی آنچنان که در ذهن تقریباً قریب به اتفاق شخصیت‌های بزرگ و معماران انقلاب اسلامی بود در زمان تدوین قانون اساسی نسبت به یک گذشته‌ای دچار نگرانی‌ها و هراس‌هایی بودند. من بخشی از این نگرانی‌ها و هراس‌ها را سعی می‌کنم عرض کنم تا بعد ببینیم آن فضایی که در آن قانون اساسی نوشته شد با توجه به پیش‌نویس‌های مختلفی که توسط گروه‌های مختلف که خدمتتان عرض کردم در این رابطه پیشنهاد و ارائه می‌شد، این چه فضایی برای نگارندگان و قانون‌نویسان، حقوق‌دانان، نویسندگان، متفکران، رهبران مذهبی و روشنفکران ایجاد می‌کرد که در آن فضا اینها این قانون اساسی را نگارش کردند که به نتایج و بحث‌هایی منجر شد که در آینده‌ی سیاسی نظام جمهوری اسلامی به شدت دخیل بود.

یکی از نگرانی‌های عمده‌ای که داشتند این بود که مبانی جمهوریت و رأی و حق مردم در نظام سیاسی جدید باید به شدت از آن محافظت شود و مبنای محکمی داشته باشد. آنچه که رهبران، معماران و بنیانگذاران انقلاب در آغاز هراسی جدی نسبت به آن داشتند و مسئله‌ی خود انقلاب را هم در واقع همان می‌دانستند و به این معتقد نبودند که انقلاب اسلامی، انقلاب برای نان، ساختمان، وام یا اختلاس‌های بزرگ بانکی و … باشد مسئله‌ی انسان بودند و انسان ماندن و آزادی سیاسی انسان است.

انقلاب اسلامی به عقیده‌ی این رهبران در واقع به این دلیل ایجاد شده بود که انسان ایرانی مسلمان را از زیر یوغی که انسانیت، دیانت و آزادی او را در حوزه‌ی سیاسی و اجتماعی و در حوزه‌ی انتخاب، فکر و ایده و شیوه زندگی تحت شعاع قرار می‌داد و تهدید می‌کرد از این خلاصی یابند و در این نظام جدید باید سعی کرد که هر قدمی برداشته می‌شود مؤید و مقوّم و در حقیقت منضبط کننده‌ی این دستاوردها باشد تا بعد بتوانیم براساس اینها وضعیت زندگی مردم را سامان بخشیم. بنابراین ابتدا به این فکر می‌کردند و مسئله‌ی حقوق مردم برایشان خیلی اهمیت داشت.

در کنار مسئله‌ی حقوق مردم هراس جدی داشتند از مسئله‌ی بازگشت استبداد. استبدادی که آنها در دو دوره‌ی پیش تجربه‌ی تلخی از آن داشتند، یکی در دوره‌ی مشروطه که یعنی تجربه‌ی انقلاب مشروطه تجربه‌ای بود که برای این رهبران همواره بازگشت به برخی اصول و بازگشت به برخی مبانی محکم و به تعبیر آقای بهشتی شش میخه کردن جعبه‌ی حق و رأی و رضایت و وجود مردم را در آن تضمین کنند. که یعنی هراس از بازگشت استبداد تحت لوای استبداد دینی یکی از مواردی بود که مورد دغدغه‌ی رهبران انقلاب بود. چون انقلابی که شده بود با ساده‌ترین یا پیچیده‌ترین تفاسیر انقلابی بود که رهبر آن یک عالم دینی بزرگ بود. مردم دغدغه‌های دینی شفاف،‌ روشن و واضحی داشتند که آن را در شعارهای خودشان در هنگامه‌هایی مثل عاشورا، مثل شب‌های قدر و … ابراز کرده بودند و بر این اساس فکر می‌کردند دینی که اینها به آن فکر می‌کنند و پایه‌گذار انقلاب شده، دینی است حامی آزادی‌ها و انسان بودن انسان، حامی نفی هر نوع جبر و سلطه از جانب هر نیرویی، با هر لباسی،‌ در هر نهادی و با هر مقامی بر انسانیت انسان که یعنی انسانیت انسان را هیچ چیز نمی‌تواند، تحت هر لوا یا بهانه‌ای تهدید کند و این انسان مسلمان بود که به چنین نگرشی رسیده بود و انقلاب اسلامی با چنین اسلامی براساس نظرات معماران انقلاب شکل گرفته بود. بنابراین آنها در شکل دادن قانون اساسی به این توجه می‌کردند که بخش‌هایی از قانون اساسی که الهام گرفته از مبانی و متون دینی است می‌بایست تضمین‌کننده‌ی حریت‌ها، آزادی‌ها و حقوق و کرامت ذاتی انسان باشد که دین ما آن را به هر انسانی داده باشد. یعنی این حقی نیست که کسی به انسان داده باشد و گرفتنی هم از جانب هیچ نهادی نیست. ما باید به عنوان نهاد آن را تضمین کنیم و فکری که ۳۵ سال پیش در ذهن آنان بود چنین فکری بود که نهادی باید برای تضمین این مبانی و این معانی و مفاهیم والای دینی و ذهنی به وجود بیاید که آن نهاد، نهاد قانون اساسی است.

همان‌طور که عرض کردم تجربه‌ی مشروطه و نهضت ملی نفت این رهبران را به تأمل در باب دو رویکرد  وامی‌داشت. یک رویکرد این بود که ما چقدر می‌توانیم در زمینه‌ی آزادی‌ها بی‌مهار حرکت کنیم تا جایی که مبانی نظام جدید را به دست خودمان سست نکنیم و به اصطلاح خودشان کار را به دست ضد انقلابی‌ها ندهیم و در واقع انقلاب در همان آغاز به کار ذبح نشود. از جانب دیگر تلاش می‌کردند این را هم در آن بگنجانند که به قول آقایان و از جمله مرحوم بهشتی به جایی هم نرسیم که با این سفت‌گرفتن‌ها نظام ما به یک نوع فاشیسم اسلامی منجر نشود. چیزی که آقای بهشتی در سخنرانی سالروز آموزگاران تربیت مدرس سخنرانی می‌کند، نگرانی است که بابت بازگشت چنین خطری ایراد می‌کند، خطری که تحت عنوان فاشیسم اسلامی از آن یاد می‌کند و آن را نتیجه‌ی سفت گرفتن‌های بیش از حد می‌داند همان‌طور که شل گرفتن‌های بیش از حد را منتج به این نتیجه می‌داند که انقلاب از دست می‌رود.

پس جدال کهنی که میان مفاهیم رضایت مردم و انتخاب آنها، مشروعیت بخشی به نظام جدید براساس انتخاب و رضایت مردمی و با حفظ حقوق آنها در کنار الهام‌بخشی دینی بزرگ و انسان‌ساز و قدرتمند به نام اسلام، ترکیب این دو با هم این رهبران را به تأمل واداشت. در این فضای تأمل بود که قانون اساسی نگاشته شد و پیش‌نویس‌هایی برای آن به رشته‌ی تحریر درآمد که پیش‌نویس‌های بسیار زیادی بود که شرایطشان را خیلی کوتاه خدمت دوستان عرض می‌کنم.

پیش‌نویس‌ها و پیشنهاداتی که قبل و بعد از مجلس خبرگان برای تدوین قانون اساسی از جانب گروه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی پیشنهاد می‌شد در قالب نامه‌ها، پیشنهادها و یا متن‌ها به مجلس خبرگان می‌آمد و پیش از مجلس خبرگان نزد خود آقای بهشتی به منزل ایشان فرستاده می‌شد که اسناد آن در بنیاد نشر آثار و اندیشه‌های شهید بهشتی موجود است و تحت عنوان نامه‌هایی به رهبران آن زمان انقلاب مثلاً یا به نویسندگان پیش‌نویس‌های مختلفی که پیش از آن بودند؛ مثل مرحوم دکتر حبیبی، مرحوم آقای میناچی که در حسینیه ارشاد مسئله نوشتن پیش‌نویس‌های قانون اساسی را دنبال می‌کردند که این دغدغه‌ها می‌آمدند و می‌رفتند؛ از جانب گروه‌های مختلف: چپ‌ها، مجاهدین، گروه‌های مختلف با گرایش چپ در آن زمان، گروه‌های ملی، لیبرال‌ها، ملی- مذهبی‌ها، مذهبی‌های سیاسی و سنتی از حوزه علمیه قم، جامعه‌ی مدرسین، روحانیت مبارز تهران، مراجع تقلید که نظراتشان را در باب قانون اساسی چه در مصاحبه‌های گاه مطبوعاتی، چه در نگارشی که، تفویضی که هر یک بر قانون اساسی نوشتند هر یک نظراتشان را داده بودند. سیاسیون و روشنفکران که در ستون‌های روزنامه‌ها در فضای باز و نقّاد و آزادی که آن روزها وجود داشت هر یک نظرات خودشان را به آن فضایی که امواج این آراء و نقدها به هم تقاطی پیدا می‌کرد نظراتشان را منتقل می‌کردند و رهبران، مدیران و نمایندگان مجلس همه این‌ها بعداً این نظرات را می‌شنیدند. از جانب دیگر دیدگاه‌های خود مرحوم امام خمینی، رهبری انقلاب در باب قانون اساسی، دیدگاه‌هایی که برداشت می‌شد این‌ها از خود رهبری هست؛ فقها و متفکرین و جامعه‌شناسان و سیاسیونی که در خود مجلس خبرگان بودند آراءشان را داشتند و در نهایت خود مرحوم آقای دکتر بهشتی به عنوان یک شخصیت صاحب‌نظر که ما در اینجا آنچه را که می‌خواهیم بررسی کنیم نسبتی است که می‌شود در آراء شهید بهشتی و خود قانون اساسی و نقش و تأثیری که در آن داشتند پیدا کرد.

من بعضی از مبانی و نکاتی را که مرحوم دکتر بهشتی در باب قانون اساسی داشتند با نقل از ایشان طرح می‌کنم و بعد در بررسی حق‌ها هم این‌ها را خواهیم داشت. در مواردی که مربوط به برخی از نقطه‌نظرات مرحوم شهید بهشتی در رابطه با حفظ حقوق مردم و آزادی‌های مصرح موجود در قانون اساسی است اشاره‌وار عرض می‌کنم. آنچه که مبنای نظری امامت و ولایت در اندیشه‌ی سیاسی شیعه در ذهن آقای بهشتی بود، مبنای انتخابی بود.

برای این آقای بهشتی در سخنرانی مربوط به حسینیه ارشاد که در روزهای آغازین انقلاب، یک روز پیش از رأی‌گیری در باب قانون اساسی ایراد کرده نکته‌ای را ایشان مطرح می‌کنند که در واقع این نکته روشن‌کننده‌ی مبنای نظری آقای بهشتی است. این نکته چنین است که در باب اسلام قانون اساسی می‌گوید که نظرش به خدمت به همه‌ی ناس، همه مردم و در واقع همه‌ی جامعه است. بحث ایشان در اینجا صریح است و می‌گویند که گفته می‌شود که امامت ابراهیم، امامت موسی و امامت محمد(ص). اینان امام هستند در دوره‌ی پس از پیامبر اسلام. امامان معصومِ منصوص و منصوب‌اند ولی با اینکه تعیینی است، تحمیلی نیست. به مسلمانان گفته می‌شد اطیعوا الرسول؛ باید از این پیامبر فرمان ببرید. تعیینی است ولی تحمیلی نیست. چون وقتی مسلمانان به فرزند عبدالله به عنوان نبی‌الله و رسول‌الله معتقد شدند و ایمان آوردند زمینه‌ی قبول اطاعت او را با خود ایجاد کردند. تعیینی هست ولی تحمیلی نیست. ولی امروز در این عصر غیبتِ امام معصومِ منصوص، در این عصر دیگر امامت تعیینی نیست، تحمیلی هم نیست، بلکه شناختنی و پذیرفتنی یا انتخابی است که در اینجا رابطه‌ی امت و امام را درباره‌اش بحث می‌کنند.

در جای دیگری از راه‌های نظارت مردم می‌گویند که در اینجا بحث‌شان خیلی صریح است. می‌گویند آنچه که باعث می‌شود قانون اساسی در یک جامعه جا بیافتد و قانون اساسی به مثابه آن دستگاه گردش خود بدن موجب سلامت بدن یعنی این نظام سیاسی باشد چیست؟ می‌گویند آیا حالا دیگر دولتی جرأت می‌کند برخلاف مصالح ملت قدمی بردارد؟ خیر؛ اما به یک شرط. آن شرط چیست؟ خواهش می‌کنم این جمله را به اعماق ضمیر اجتماعی و اسلامی‌تان بفرستید، چون باور دارید اگر مفاد این جمله در اعماق ضمیر اجتماعی و اسلامی ما زنده نماند مانند هر انقلابی که در معرض خطر است انقلاب ما نیز چنین خواهد بود. به شرط حضور آگاهانه‌ی یک‌یک افراد امت در اداره‌ی جامعه. به من چه و به تو چه در جامعه‌ی اسلامی وجود ندارد. بله،‌ به یک معنا درست است، به تو چه در هنگامی که در قلمرو دیگران دخالت بیجا می‌کنید اما اگر نظارت می‌کنید به من چه و به تو چه فرقی ندارد. برای نظارت به من چه و به تو چه وجود ندارد، اما برای دخالت البته وجود دارد. دخالت نه، نظارت آری. بعد می‌گویند اگر کسی با چنین نظارتی از جانب مردم هوس دیکتاتوری و گردن‌کشی کردن هم به سرش راه نمی‌دهد. در مورد نظارت باید بگویم شرط و مرز ندارد. هر فرد باید با آنچه در پیرامونش می‌گذرد با دقت بنگرد و تذکر دهد و اطلاع‌رسانی کند.

جایی در مصاحبه‌ای در پایان همین سخنرانی در باب معنای محدود شدن انتخاب مردم آقای بهشتی جمله‌ای دارند که سؤال کننده گفته است اگر تأیید می‌کنید که این امت و این مردم انقلابی بسیار آگاه شده‌اند و آگاهانه انتخاب می‌کنند، چنانچه مردم رئیس جمهور یا نمایندگانی را انتخاب کردند چرا برای امامت حق وتو گذاشته‌اید. آقای بهشتی بحث می‌کنند و می‌گویند معلوم است درباره قانون اساسی توضیح لازم است. بعد می‌گویند چون رئیس جمهوری با آراء مستقیم مردمی انتخاب می‌شود و یکی از راه‌های مناسب برای اطلاع مردم از اینکه آیا این رئیس جمهوری واجد شرایط لازم در قانون اساسی هست یا خیر، نه هر شرطی. امامت نمی‌گوید به مردم این را انتخاب کنید یا نکنید! چنین چیزی در قانون اساسی نداریم. امامت می‌گوید در این فهرست منتشر شده برای نامزدهای رؤسای جمهوری کدامیک واجد شرایط مذکور در قانون اساسی هست. یعنی موازین قانون اساسی ملاک قرار داده شده،‌ نه موازین. بند چهارم اصل یکصد و دهم، امضای حکم ریاست جمهوری به انتخاب مردم، علاوه بر اینکه صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در قانون می‌آید باید قبل از انتخابات به تأیید رهبری برسد. (چون هنوز شورای نگهبان در آن دوره وجود نداشته) دیگر ملاحظه می‌کنید که هیچ حق وتویی در کار نیست و معنای حق وتو این است که مردم کسی را انتخاب کنند و بعد رهبر یا شورای نگهبان بگویند نمی‌شود، چنین چیزی در قانون اساسی نداریم.

بحث‌هایی هم در زیربناهای قانون اساسی دارند که در آن آقای بهشتی زیربناها مهم‌ترین نقاط و مباحث نظارت مردم بر مسئولین سطوح مختلف جامعه را بیان کرده که با این میراث و این پشتوانه نقش خود را در قانون اساسی سال ۵۸ ایفا کرده است. به این صورت که در جاهای مختلف تذکراتی راجع به حفظ حقوق مردم و مفاد و نهادهای معنابخش به آن دارد.

** دکتر میثم محمدی

Leave a comment

Your email address will not be published.


*