پدران قانونگذار: شهید بهشتی و قانون اساسی؛ (قسمت دوم: دکتر داود فیرحی)

دکتر داود فیرحی

دکتر فیرحی:

بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض می­کنم خدمت حُضار ارجمند و خوشامد می­گویم خدمت استاد بزرگوار جناب آقای دکتر هاشمی و همین طور دوست عزیزمان جناب آقای دکتر حبیب ­زاده. من سه نکته مقدماتی را عرض می­کنم که مربوط به قانون اساسی هست و دیدگاه­های مرحوم شهید بهشتی تا اینکه اساتید محترم بیشتر بحث را پیش ببرند. نکته­ ی اول در مورد مفهوم قانون اساسی بود. مفهوم قانون اساسی اختلافی بود. حتی بعضی­ها معتقد بودند اصلا قانون اساسی خودش ممنوع است. یعنی منع شرعی داشت. یک نکته این است که ترجیح می­دهم کمی بعد در این باره صحبت کنم. نکته­ ی دیگر عبارت از این هست که وقتی به مجلس خبرگان قانون اساسی سال ۵۷ نگاه می­کنیم، انقلابیون و نمایندگان این مجلس، نمایندگان مذهبی سه جریان بزرگ فکری داخل مجلس خبرگان بودند و این سه جریان اینها بودند: یکی دیدگاهی که پیش نویس قانون اساسی را تنظیم کرده بود و به نوعی دیدگاه  احیا و تکامل قانون اساسی مشروطه بود. یک چنین نگاهی وجود داشت و سعی می کرد مباحث مذهبی را در قالب شورای نگهبان بیشتر دنبال کند. دومین دیدگاه، خیلی غالب و عکس دیدگاه قبل بود. یک تعریف بسیار اقتدارگرا از حکومت آینده در ایران داشت و این جریان معروف به طرفداران حکومت اسلامی بود. شاید بتوان گفت غلبه­ ی دیدگاه­ها با این قسمت بود و جریانی هم بود که تلاش می­کرد بین مذهب و دموکراسی آشتی منسجمی داشته باشد و مرحوم شهید بهشتی از این جریان بود. کسانی که سعی می­کردند نسبتی بین جمهوری و اسلام یا دموکراسی و اسلام ایجاد بکنند. مرحوم شهید بهشتی از جمله­ ی اینها بود و می­شود گفت که بسیار هنری بود که کسی به لحاظ تعداد در اقلیت باشد اما در موقعیت مدیریتی  قرار بگیرد و بخش­های دموکراتیک قانون اساسی را نهادینه کند. اینها کارهای سختی بود که آن موقع اتفاق افتاده بود و مرحوم شهید بهشتی در این قسمت این بحث­ها را دنبال می­کرد. من در بحثهای بعدی به این قسمت سوم اشاره خواهم کرد و چالش­هایی که با نظریه ­ی حکومت دینی اقتدارگرا در مجلس خبرگان قانون اساسی وجود داشت تا آنجا که ممکن است به کمک اساتید محترم توضیح خواهم داد. این نکته­ ی دوم هست. بحث اول در مورد هست و نیست قانون اساسی هست. مناقشه­ای که از زمان مرحوم شهید شیخ فضل الله نوری تا الان همچنان وجود دارد. این تئوری که حکومت اسلامی احتیاج به قانون اساسی ندارد. این در مجموع مذاکرات خبرگان هست و می­گفتند اگر فقیهی حاکم باشد، اراده­ ی او فوق قانون است و احتیاجی به قانون نیست. یا قانون موافق فقیه حاکم است که خب ارزشی ندارد یا مخالف است که مشروعیتی ندارد. این نظری بود که استدلال صحیحی نیست و بحث هم حول سه تا اصل شکل گرفت. یکی اصل ۵ قانون اساسی، اصل ششم قانون اساسی و دیگری اصل ۵۶ قانون اساسی که مربوط به حاکمیت ملی است و اینجا می­شود گفت بزنگاه مناقشه بود که شکل گرفته بود و دوره­ ی بعدی که اساتید صحبت کردند یک تیکه­ هایی در این زمینه مطرح خواهم کرد. آنچه برای شهید بهشتی مهم است نجات دادن این عناصر دموکراتیک قانون اساسی در قانون اساسی از فشار اکثریت است که بعدها هم می­بینیم این فشارها همچنان در جامعه وجود داشت و شاید بتوان گفت به تدریج تشدید هم شد. این نکته­ ی دوم بود که راجع به آن صحبت خواهم کرد. سومین نکته سه گانه­ای است که در قانون اساسی نهفته است. متفکرین ما که قانون اساسی را بحث می کنند می­گویند قانون اساسی سه نقطه عزیمت متفاوت پیدا کرد. یکی اصل پنج که اختیارات گسترده ­ای به فقیه حاکم می­دهد، یکی اصل شش و ۵۶ هست که به گونه­ ای از حاکمیت مردم به صراحت صحبت می­کند و یکی اصل هفت مربوط به شوراها است. منطقاً می­گویند که اگر سه گانه­ای پیدا شود به دو روش قابل حل است. یا باید هر سه تای آن ها ذیل یک امر چهارم قرار بگیرد، فرعی از آنها باشد که تعارضی در آن پیدا نشود. یا اینکه این سه نوعی تَرتُّب پیدا کنند. یعنی بگوییم نقطه آغاز یا اصل شش هست یا اصل پنج هست یا اصل هفت. خب نظام شورایی یک مسیر دیگری دارد برای اداره ­ی کشور، اصل پنج یک مسیر و اصل شش و اصل ۵۶ هم یک مسیر دیگر پیشنهاد می دهد. کدام یکی مبتنی بر دیگری است؟ یعنی کدام یک مُترتّب بر دیگری هست. با رحلت آیت الله طالقانی که نماینده­ ی نظریه شورایی بود، احساس می شود بزرگترین مدافع نظریه­ ی شورایی از حضور در مجلس خبرگان قانون اساسی باز مانده است. بنابراین به نظر می­آید که نظریه شورا تابع است. اما مناقشه بین اصل شش و اصل پنج ادامه دارد که کدام یک بر دیگری مبتنی است؟ یعنی آیا اصل پنج و ۵۶ که ناظر به حاکمیت مردم است و صراحت دارد مبنای اصل پنج هستند یا برعکس اصل پنج مبنای اصل شش و اصل ۵۶ هست. از صراحت مرحوم شهید بهشتی برمی آید که ایشان اصل شش و  ۵۶ یعنی حاکمیت ملی را بر بقیه اصول مبنا و اولویت قرار می­دهد. بدین دلیل که مرحوم شهید بهشتی چند جا کُدهایی و استدلال­هایی در این زمینه دارند. یک جا در تصویب اصل ۵۸ صحبتی می­کند .صحبت بسیار کلیدی هست آنجا ایشان با مرحوم شهید باهنر طرحی را پیشنهاد می­کند. این اصل پیشنهادی که اصل مصوب نیست را برای دوستان می­خوانم چون به نظرم اصل بسیار بسیار مهمی است تا بقیه­ ی بحثهایم شروع بشود و بتوانیم دنبال کنیم. این اصل پیشنهادی حتی انتخاب دین را هم به مردم واگذار می­کند و تا این حد دموکراتیک است. اصل پیشنهادی مرحوم شهید بهشتی این است که در جلسه ۲۱ قانون اساسی قرائت شده. می­گوید حاکمیت ملت، حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. انسان این حق خداداد را در شناخت و انتخاب شرع (یعنی حتی این را هم به عهده مردم گذاشته است) و قانون الهی (این را تصریح کرده یعنی دین) و انتخاب رهبر (این را هم اینجا گذاشته، باز هم ایشان فرموده) و اداره­ ی امور کشور، (این را  هم تصریح کرده) از راه قوایی که در اصول بعد می آید اعمال می­کنیم.( بعد اضافه می کند) که هیچ کس نمی­تواند این حق را از او بگیرد. یعنی حق انتخاب مذهب و حق انتخاب موارد گفته شده را از او بگیرد. این پر مناقشه ترین بخش بحث مرحوم شهید بهشتی با بخش سنتی مجلس خبرگان رهبری است، که برخی مراجع فعلی اعتراضشان بلند می­شود و مرحوم شهید بهشتی که احساس می­کند بخش دموکراتیک دارد ضعیف می­شود سعی می­کند اصل پیشنهادی را کمی تعدیل کند تا حداقل شعله های مهم آن باقی بماند. همان اصل ۵۶ مصوبی که در آن، شرع و قانون الهی حذف شده است.

«اصل ۵۶ بر این مصوب شده است. حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن: حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی­تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می آید اعمال می­کند.»

بحث شرع و قانون الهی و رهبر در طرح پیشنهادی در اصل ۵۶ حذف شده و جالب این که این اصل اولین اصل هست که مرحوم شهید بهشتی اعلام می­کند رای گیری مخفی باشد. یعنی تصریح می­کند که رای گیری مخفی باشد. چون فضا این قدر سنگین است که اگر رای گیری علنی باشد رای مثبت که احتمالاً داشتیم پایین می آمد و شهید بهشتی با مهارتی که داشت سعی کرد این موضوع را کنترل کند.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*