پدران قانونگذار: شهید بهشتی و قانون اساسی؛ (قسمت چهارم؛ دکتر محمدجعفر حبیب زاده)

دکتر محمدجعفر حبیب زاده

بسم الله الرحمن الرحیم. با درود به روان پاک استاد گران قدر مرحوم دکتر شهید بهشتی و تشکر از دوستان و همکارانی که در این جلسه حضور یافتند و کسانی که متولی تشکیل این جلسه شدند. آقای دکتر هاشمی هم به اقتضای سن و هم اقتضای حضوری که قبل و بعد از انقلاب و اُنسی که با مرحوم دکتر بهشتی داشتند توضیحات جامعی در مورد خصوصیات اخلاقی و مدیریتی و شخصیتی دکتر بهشتی اشاره ­کردند که بنده هم از این موضوع استفاده کردم. من به دلیل اینکه در فضای اول انقلاب به عنوان دانشجو با مرحوم بهشتی ارتباط داشتم و در دادگستری در خدمت ایشان بودم، به عنوان یک شاهد بر این مدعای دکتر هاشمی گواهی می­دهم که واقعاً بهشتی این گونه بود. قبل از اینکه بحث اصلی را مطرح کنم خاطره­ ای کوچک بیان می کنم که مربوط است به بعد از ماجرای ۱۴ اسفند و حوادثی که در همین زمین دانشگاه تهران اتفاق افتاده بود. یک روز من خدمت دکتر بهشتی عرض کردم که دکتر چرا شما در مورد بنی صدر موضع نمی­گیرید؟ خب ما آن جا جوان و تند بودیم و خیلی حرمت­ها را رعایت نمی­کردیم. به من گفت آقای حبیب­زاده ما روحانی هستیم، من نباید آن کارهایی را انجام بدهم که آقای بنی صدر انجام می­دهد. من فراموش نمی­کنم که به این سنت ایشان تا حد ممکن بهش عمل کنم و اگر مخالفی هم دارم با یک روش انسانی و اخلاقی با او برخورد کنم. خیلی راحت ایشان به من گفتند که آقای بنی صدر ممکن است به قیوداتی که ما باید مقیّد باشیم الزامی نداشته باشد و من نمی­توانم مثل آقای بنی صدر عمل کنم. در این جملات کم و بیش سه مرتبه اسم آقای بنی صدر را آورد آن هم در شرایطی که ما نسبت به آقای بنی صدر فضای دیگری داشتیم و بعد از ماجرای ۱۴ اسفند بنی صدر را یک محارب می دانستیم و با اصطلاحات دیگری او را خطاب می کردیم. این آزاد منشی ایشان را نشان می­دهد. بعدها هم در ماجرای فرار بنی صدر و دستگیری خانمش آقای بهشتی با دادستان کُل وقت برخوردی داشتند که چرا زن آقای بنی­ صدر را دستگیر کردید؟ جرم ایشان چه بوده است. طبق صحبت­های دکتر هاشمی همه این موارد نشان می­دهد که – هم قبل از انقلاب و هم بعد از انقلاب و زمانی که مرحوم بهشتی به قدرت سیاسیِ عضویت در شورای انقلاب، ریاست دیوان عالی کشور و شخص اول قوه قضاییه رسیدند – این فرد آدمی است که از موضع قدرت با افراد برخورد نمی­کند. صحبت­هایی که در کلیپ از ایشان پخش شد که من هم از این صحبتها در ابتدای بحث خودم استفاده کردم نشان می­دهد که ایشان انسانی بود آزاد منش و کسی بود که با حرف مخالف و گروه­های مخالف و سخن مخالف با آزاد منشی و علم و آگاهی برخورد می­کرد. من در یک بخش می­خواهم به نقشی که مرحوم بهشتی در تدوین قانون اساسی داشت توجه کنم. اگر حاکمیت قانون را مهمترین یا اصلی­ترین شاخصه­ ی تدوین قانون اساسی و تشکیل حکومت قانون بدانیم که همین هم هست و در کنار آن به امنیت قضایی که موضوعی است لازم و ملزوم با حاکمیت قانون توجه کنیم، هم در عملکرد مرحوم بهشتی در قوه قضاییه که من خودم از نزدیک شاهد ماجرا بودم و هم در تدوین قانون اساسی با مراجعه به مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی نشان داده می­شود که مرحوم بهشتی در این زمینه بسیار تلاش کرد و سعی کرد افکار و اندیشه ­های سنتی و برداشتهای سنتی از اسلام را به این موضوع (حاکمیت قانون) سوق بدهد. در این کلیپ هم ایشان اشاره کردند که جمهوری اسلامی دو ویژگی دارد: یکی ویژگی مردمی بودن و دیگری ویژگی اسلامی بودن. همین حرف را استاد شهید دیگر استاد مطهری در کتاب جمهوری اسلامی به صراحت مطرح کرده اند. اما چون در اینجا قرار است  راجع به حاکمیت قانون صحبت کنم خیلی به بحث امنیت قضایی نمی­پردازم. فقط این نکته را یادآوری می کنم و شاید آقای دکتر هاشمی به عنوان استاد صاحب نظر در رشته­ ی حقوق عمومی و قانون اساسی تایید کنند که از معدود قوانین اساسی که بحث امنیت قضایی در آن به طور صریح مورد توجه قرار گرفته در بند ۱۴ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی است. این بند یکی از وظایف حاکمیت را ایجاد امنیت قضایی عادلانه دانسته است. نمی­خواهم بگویم که همه ­ی نکات مثبتی که در قانون اساسی ما وجود دارد ناشی از اندیشه ­های مرحوم بهشتی بوده و قطعاً اندیشه­ های امام (ره) و بسیاری از بزرگانی که در اول انقلاب نقش راهبری را در تدوین قانون اساسی داشتند در این زمینه موثر بوده است. اما این ادعا برای کسانی که با روحیه و منش شهید بهشتی آشنا هستند و ناظر بر تلاش­ها و کوشش­ها و فعالیت­های ایشان در اصلاح ساختار قوه قضاییه و ایجاد یک دادگستری نوین پس از انقلاب بود، ملموس است که ورود بحث امنیت قضایی در مفاهیم قانون اساسی از اندیشه­ های مرحوم بهشتی الهام گرفته است. منظور از امنیت قضایی آن است که حاکمیت باید حقوق و آزادی­های مشروع عموم مردم را تامین کند و در مقابل هر گونه تعرض غیر قانونی به مردم از حقوق و آزادی آنها حراست کند. بنابراین امنیت قضایی دو جنبه دارد، نخست هنگامی که حقوق افراد توسط دیگران مورد تعرّض قرار می­گیرد که باید با پیش بینی ساز و کارهای مناسب امکان دستیابی به عدالت و جبران خسارت مادی و معنوی توسط حکومت فراهم شود و دوم اینکه حاکمیت در مواجهه با مردم و به طور خاص متهمان، به حقوق قانونی و آزادی­های مشروع آنها احترام بگذارد و از هر گونه تعرّض غیر قانونی به آنها خودداری کند. مهم­ترین شاخص­هایی که برای امنیت قضایی برشمردم، اعتقاد و اجرای اصل برائت، اصل برابری همگان در مقابل قانون، استقلال قوه­ ی قضاییه و حق دادرسی و در نهایت اصل حاکمیت قانون است. منظور از حاکمیت قانون در واقع ویژگی درون سیستمی نظام­های حقوقی و سیاسی است که بر اساس آنها دولت­ها توسط قواعد حقوقی محدود می­شوند. یعنی قدرت مطلقه ی دولت­ها به قانون مقید می­شود. حاکمیت قانون در دو بُعد صوری و محتوایی باید مورد توجه قرار بگیرد و بر اساس آن قانونی که از عمومیت برخوردار است و برای اطلاع مردم انتشار پیدا می­کند و از وضوح و شفافیت کافی برخوردار و ناظر به آینده است و می­تواند راهنمای عمل شهروندان در جامعه­ی خود باشد تدوین شود. در پرتو ارتباطی که بین اصل حاکمیت قانون و نیاز به امنیت قضایی وجود دارد دست اندرکاران نظام­های عدالت کیفری نمی­توانند به هر بهانه­ای امنیت قضایی افراد را مورد تعرض قرار بدهند. والّا در صورتی که بدون رعایت اصل حاکمیت قانون امنیت قضایی شهروندان به رسمیت شناخته نشود یا مورد تعرّض قرار بگیرد مفهوم و معنای دموکراسی در عالم خارج محقق نخواهد شد. ویژگی­ ای که در قانون اساسی ما به کرّات مورد توجه قرار گرفته بحث حاکمیت قانون و تقیّد حاکمیت در کلیه­ ی امور به قانون است. وقتی من به اقتضای رشته­ ی خودم که حقوق کیفری است به موضوع توجه می­کنم می­بینم ما قریب به ۲۰تا ۲۵ اصل در قانون اساسی داریم که در قلمروی حوزه ­های مختلف نظام عدالت کیفری به قانون ارجاع داده است. از تشکیل دادگاه­ها گرفته تا توقیف و دستگیری متهمین تا دخالت در آزادی­ها و حقوق شهروندان در آنجا که با حقوق سایر شهروندان تعارض پیدا می­کند در اصول مختلف قانون اساسی خصوصاً در اصل سوم و بندهای مختلف اصل سوم مقید به قانون کرده است. اجمالاً اینکه مرحوم دکتر بهشتی در ایجاد این ویژگی یعنی ورود اصل حاکمیت قانون در مفهوم حقوق اساسی و حقوق عمومی نقش ویژه ای داشت. فراموش نمی­کنم بسیاری از بزرگان ما و یکی از بزرگان برجسته­ ی­ قبل از انقلاب که نقش اساسی در انقلاب داشت در هنگام تشکیل قانون اساسی حتی روی صندلی­های خبرگان هم نمی­نشست و می­گفت قانون ما و قانون اساسی ما قرآن است. من فکر می­کنم هوشمندی امام و زیرکی و دقت نظر مرحوم بهشتی باعث شد با تدوین قانون اساسی بسیاری از برداشتهای تفسیر برداری که از قرآن و سایر منابع اسلامی وجود دارد تبدیل بشود به ۱۷۷ اصل و بتواند راهکار و راهگشایی باشد برای نظام حقوقی ما و شفاف شدن حقوق مردم که امیدواریم این شفافیت همیشه ادامه پیدا کند.

می­خواهم استفاده بکنم باز از دیدگاه مرحوم دکتر بهشتی در مورد بحث اصل حاکمیت قانون هم در تدوین قانون اساسی و هم در بیان مبانی نظری قانون اساسی که در همه­ ی حوزه­ها مورد توجه و نظر ایشان قرار داشت. اگر ما سنجه­ ها یا معیارهای اصل حاکمیت قانون را در سه شاخصه بیان کنیم؛ یکی دموکراسی و یکی نظارت مردم و سوم پاسخگو بودن حاکمان است. یعنی در واقع در یک نظامی که بر حاکمیت قانون مبتنی است این سه شاخصه بسیار مهم است. در سخنرانی آقای بهشتی که در حسینیه ارشاد یکی دو روز قبل از رای‌گیری قانون اساسی ایراد شده است همان‌طور که در کلیپی که ابتدای جلسه توسط دوستان نمایش داده شد و در کتاب مبانی نظری قانون اساسی هم آمده است، ایشان با بیان انواع مختلف حکومت­ها، اعم از حکومت پادشاهی، حکومت اُلگارشی و طبقه ثروتمندان و به تعبیر امروزی‌ها حکومت‌های دموکراسی، در پایان این بحث ادامه می‌دهند که اگر ما در زمان غیبت بخواهیم معیاری برای تشکیل حکومت اسلامی بیان کنیم نه در زمان بعثت و نه در زمان امامت معصوم، متن عبارت ایشان چنین است که می‌گویند: «بر طبق مبانی اسلامی در عصر ما حکومت، زمامدار و حاکم صرفاً باید سمت و قدرتش را از آراء مردم بگیرد. کسی حق دارد زمامدار مردم باشد که برگزیده ­ی مردم یا لااقل پذیرفته­ ی مردم و مورد حمایت آنان باشد.» بعد ویژگی‌های حکومت جمهوری‌ای را که در نظام ما باید تشکیل شود را توضیح می­دهند که این ویژگی‌ها چیست و اینکه ما به لحاظ حقوقی حکومت‌های جمهوری را مقابل حکومت‌های انضباطی قرار می­دهیم. در حکومت‌های جمهوری یک سلسله منابع حقوقی به جای فرمان حاکم وجود دارد که در رأس این منابع حقوقی قانون اساسی است. یعنی قانون اساسی است که بقیه منابع حقوقی را با وضع قوانین عادی، مصوبات دولت و غیره کنترل می­کند. در این رابطه نقش مرحوم بهشتی در تدوین قانون اساسی به عنوان مبنای شکل‌گیری دولت قانون‌مدار که به لحاظ شکلی و صوری باید مبتنی بر منابع متعدد حقوقی باشد بسیار اساسی است. همچنین از نظر حقوقی جنبه­ ی دیگر دولت‌های قانون‌مدار یا دولت‌هایی که قائل بر حاکمیت اصل قانون هستند این است که قواعد و هنجارهای خودشان را بر اساس وجدان جمعی تدوین می­کنند؛ منتها وجدان جمعی دو حالت دارد: یکی وجدان جمعی غیر رسمی است که شامل بحثها، مناظره‌ها، گفتگوها و دیدگاه­های مرسوم در بخش­های مختلف جامعه است و یک وجدان رسمی است. مبنای شکل‌گیری وجدان غیر رسمی، آزادی بیان است که آقای دکتر هاشمی هم فرمودند که ایشان به شدت در بحث آزادی بیان تاکید داشت و دوستانی که قدیمی‌تر هستند به اقتضای سن خاطرشان هست که اوایل انقلاب مرحوم بهشتی حتی با گروه­های چپ و مارکسیست می­نشستند، بحث و مناظره می­کردند. این نشست‌ها که در صدا و سیما هم پخش شد بنده که در دادگستری بودم، شاهد بودم که این گروه­ها می‌آمدند آنجا می‌نشستند و با ایشان بحث می­کردند؛ بحث علمی هم می­کردند. این مبنای وجدان جمعی غیر رسمی است که شرط آن آزادی بیان است و بعد هم آزادی انتخابات و انتخابات آزاد و عادلانه است که از طریق انتخاب نمایندگان مردم آن وجدان غیر رسمی به وجدان رسمی و قانون تبدیل می­شود. منتها در نظام­های دموکراسی، ما این را از دکتر هاشمی یاد گرفتیم که در نظام­های دموکراسی درست است که حرف اکثریت اجرا می­شود ولی حقوق اقلیت باید رعایت شود. در نظام و ساختاری که در دیدگاه مرحوم بهشتی بود دقیقاً همین موضوع بود؛ یعنی با توجه به این که ما ملت مسلمان داریم به اصل ۴ قانون اساسی و تدوین قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی تاکید داشتند در عین حال حقوق مخالفین را هم رعایت می­کردند و همان‌طور که اشاره کردم بحثهای علمی که ایشان ترتیب داده بودند حتی با گروه چپ مارکسیست بسیار قابل توجه بود. بنابراین اولین نکته در اصل حاکمیت قانون در دیدگاه مرحوم شهید بهشتی را این گونه می­بینیم که ایشان با نفی استعلاطلبی، با استناد به آیه ۸۸ سوره اعراف و ۸۳ سوره قصص، تلاش می­کند تفوق‌طلبی و استعلاطلبی را در دیدگاه اسلامی مردود اعلام کند و تاکید می­کنند که هیچ کسی نمی­تواند رابطه­ اش را با دیگران بر این مبنا قرار دهد. همان طور که در کلیپ هم بود و رژیم­های سلطنتی هم بر این مبنا مترود هستند که بنیانشان بر این استعلاطلبی نهاده شده است. بنابراین جمهوری و دموکراسی در نظرات و آراء شهید بهشتی کاملاً پر رنگ شده و به عنوان یکی از سنجه­ های اصل حاکمیت قانون مورد توجه قرار گرفته است. به اقتضای رشته‌ تخصصی‌ام به این نکته هم اشاره می‌کنم که برخی از اصول قانون اساسی مثل اصل ۳۶ و اصل ۱۶۹ که در مورد لزوم اجرای قوانین و مقررات کیفری است، مرحوم بهشتی به موجب قانون آن قدر بر لزوم تحقق اصل ۱۵۶ قانون اساسی در زمان تدوین آن تاکید داشتند، بحث اجرای حدود و قوانین جزایی مدوّن اسلامی را در مجلس جا انداخت. نه حدود و قوانین که در مبنای فقهی و متون فقهی درج است، متون مدوّن قوانین اسلامی. یعنی آنجایی که تدوین قانون گزاری شده از باب قانون گزار. بنابراین این اولین سنجه که من تصور می­کنم در دیدگاه مرحوم بهشتی پر رنگ مورد توجه قرار گرفته با این عبارات تایید می­شود.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*