تاملی بر مبانی نظری حمایت دولت روحانی از حریم خصوصی

حامد اسلامی

به یاد ماندنی ترین عبارتی که از مبارزات انتخاباتی یازدهمین دوره ریاست جمهوری در اذهان مانده است این سخن دکتر روحانی است که گفتند :«من حقوقدان هستم نه سرهنگ» و معنی این عبارت را نیز عوام و خواص جامعه به یک میزان دریافتند، چرا که هر دو و هر کدام به تناسب حال خود زخمهایی دیرین از گذشته اقتدارگرایی بر قامت دارند. عیان است که یک حقوقدان مسلمان (خاصه که مدرک حقوقش را نیز به پاس مقام و مکنت پیشکش او نکرده باشند!) آنگاه که عقیده ای را نیز ابراز می نماید مبتنی بر اصول حقوقی مقبول علم و منظور شرع باشد. اخیرا نیز بحث اختیار و اجبار مردم در نحوه رفتار، گفتار و پوشش در سطح سیاست(وچرا سیاست؟؟؟!!!) به جد مطرح شده و حتی برای عزیزانی که تمایلی سیری ناپذیر به چالش و نزاع دارند گویا میدانی دیگر فراهم کرده تا مبارز بطلبند. لذا نگارنده با ذکر تاسف خود از این که هنوز و در ۱۴ قرن پس از ظهور اسلام که دین محبت است و مدارا و در قرن ۲۱ میلادی که دانش بشری مرزهای کیهان را در می نوردد ما هنوز در خم یک کوچه مانده ایم، از سر رفع تکلیف که شاید نهایت همت ماست، مبحث ذیل را تقدیم به خوانندگان گرامی می نماید، با ذکر این مهم که در اینجا سعی بر آن رفته تا اظهار نظر شخصی و سلیقه ای نگردد وبر مبنای علم و اصول سخن گفته شود.

شناسایی مفهوم حق که متعلق به فرد انسانی است، به مبانی پذیرفته شده در خصوص اهمیت طبع بشر و در نتیجه درجه ظهور وی در اجتماع وابسته است. به گونه‌ای که رواج اندیشه‌های جمع‌گرا که آدمی را جزیی لازم الحل در کل اجتماع می‌پنداشتند و به همین جهت دامنه حضور و ظهور وی را محدود و در مقابل اهمیت و جایگاه وی کم اهمیت می‌دانستند به کم رنگ شدن جایگاه فرد و در نتیجه حقوق و آزادی‌های وی می‌انجامد. برخورداری از حریم خصوصی به مثابه حق پیشینی یا طبیعی برای افراد انسانی، سیری تاریخی جدای از تحول مفهوم «حق بودن» به «حق داشتن» ندارد. «آنچه امروزه به تئوری حق و حقوق بنیادین انسانها مشهور است، حول معنای دوم (یعنی حق داشتن) می‌چرخد و وجه ممیزه نظام حقوق اساسی مدرن، تامین حق همه شهروندان بویژه آنانی که در اقلیتند می‌باشد.»[۱]

امروزه شنیده می شود که روانشناسان متخصص (و نه صرفا دارای مدرک فراغت از تحصیل) معتقدند که محروم کردن افراد از فرصت‌های مربوط به حریم خصوصی آثار منفی بر سلامت آنها دارد و درباره آثار سوء از میان رفتن حریم خصوصی بر ذهن و جان انسان سخن گفته‌اند. در نگاه جامعه شناختی به حریم خصوصی وجود روابط اجتماعی بین ابنای بشر پیش فرض قلمداد می‌شود و از این رو شناسایی خلوت و پایبندی به آن می‌تواند نشان از اعتقاد به لزوم تعادل بین عرصه زندگی اجتماعی و فردی بشر قلمداد شود. در اینجا می توان راه میانه را بین مکاتب فرد گرا و جامعه گرای صرف یافت که در مقام عمل نیز هیچکدام بشر را به منزل مقصود نرسانده اند. باید بر این نکته تاکید نمایم که احترام به حقوق فردی انسانها در کنار التزام به تبعیت از قوانین اجتماع، وجه مشخص یک ساختار پایدار و قدرتمند اجتماعی است و چنین تفکیکی و تلازمی را در جوامع در حال فروپاشی از لحاظ نظم و اخلاق نمی توان یافت. روابط اجتماعی ضعیف تاب تحمل فشار جدایی را ندارد، برعکس اعضای یک ساختار اجتماعی با ثبات احساس می‌کنند که جامعه با حفظ مرزهای روابط میان اشخاص، در معرض خطر قرار نمی‌گیرد. این نکته به خوبی در ضرب‌المثل فروستین[۲] بازتاب یافته، آنجا که گفته است: « نتیجه دیوارهای خوب، همسایه‌های خوب است»[۳]. در تحقیقی در سال ۱۹۶۸ نسبت مستقیم میان فقدان حریم خصوصی و ناهنجاری‌ها و اختلال روانی در انسان و نیز حیوانات مورد تاکید قرار گرفته و این نتایج در تحقیقات جدیدتر هم تایید شده است.[۴] به تفکیک حوزه عمومی و خصوصی در مواردی نیز اشاره می‌شود که در آن حوزه اقتدار دولت از حوزه اختیار فرد یعنی حریم خصوصی وی تفکیک می‌گردد. وجود حوزه خصوصی از پیش شرط‌های اصلی یک جامعه مردم سالار تلقی شده است و نبود آن به این معناست که جامعه یکسره زیر سلطه حکومت استبدادی یا اقتدارگرا است. به گفته هاناآرنت[۵] «حکومت توتالیتر، فضایی برای زندگی خصوصی باقی نمی‌گذارد. نیروی الزام‌آور منطق توتالیتر استعداد تجربه کردن و اندیشیدن انسان را نابود می‌کند، چنان که استعداد هر گونه عملی را نیز از او سلب می‌سازد».[۶] به تعبیر دیگر نیاز به حریم خصوصی امری جهانشمول در میان انسانها و حتی سایر مخلوقات است و در ارتباط با دولت مردم نهاد، حریم خصوصی دیگر امری تزیینی و تجملی نیست بلکه در جوامع آزاد و متعادل یک وسیله حیاتی برای سازماندهی و نظم بخشی به سیستم است. به باور هابرماس[۷] تهدید اصلی که امروزه متوجه بشریت است، نه استثمار اقتصادی است، آن گونه که مارکس می‌پنداشت و نه چیرگی ایدئولوژی‌ها، آنگونه که در عصر تسلط فاشیستم عنوان می شد، بلکه تهدید اصلی بیشتر مداخلات مقامات حکومتی در روابط اجتماعی است، مداخلاتی که ویژگی‌های خاص انسانی را از روابط اجتماعی زائل می‌سازد و در نتیجه روابط اجتماعی را رسمی و غیر منعطف می‌سازد. او این فرایند را «استعمار دنیای زندگی» می‌نامد.[۸] در عین حال حق برخورداری از حریم خصوصی از ابزارهای مشارکت مردم در زندگی اجتماعی و سیاسی است که به موازات آزادی بیان در این امر نقش دارد، زیرا استقلال معنوی شهروندان از لوازم عمده تحقق آزادی است و چون حریم خصوصی به این استقلال کمک می‌کند باید از آن حمایت کرد. این گونه است که مجاز شمردن بحث‌ها و تبادل نظرهای خصوصی به ایجاد یک جامعه تکثرگرا کمک کرده و در نهایت امر از افرادی که افکار و ارزش‌های غلط را مورد نقد قرار می‌دهند حمایت می‌کند. جلوگیری از انتشار ناخواسته افکار و عقاید اشخاص و از دیگرسو رواج مباحثات عمومی و مشارکت فعال در یک حکومت متعهد و متخصص، نیل به آزادی مشروع را تسهیل می‌کند و حمایت از حریم افراد در قبال مداخله دولت و دیگر اشخاص و سازمان‌ها باعث گسترش آزادی بیان، که لازمه ابداع و نوآوری است، می‌شود.[۹]

در مبانی دینی و حقوق اسلامی نیز لزوم حفظ حرمت زندگی خصوصی افراد مورد تاکید فراوان قرار گرفته است و مصادیقی از این حق با تاکید بسیار مورد توجه می باشد. در آیاتی از قرآن مجید بر لزوم رعایت حریم خصوصی مسلمانان و پرهیز از تجسس در امور خصوصی آنها تاکید شده است:

«ای اهل ایمان هرگز به هیچ خانه‌ای مگر خانه‌های خودتان، تا با صاحبانش انس ندارید، وارد نشوید و چون رخصت یافته و داخل شدید به اهل آن خانه نخست سلام کنید که این شما را بهتر است، باشد که متذکر شوید و اگر به خانه کسی راه نیافتید، باز وارد نشوید تا اجازه یافته، آنگاه درآیید و چون به خانه درآمدید، گفتند برگردید، به زودی بازگردید که این بر تنزیه و پاکی شما بهتر است و خدا بر هر چه می‌کنید داناست».[۱۰]

همینطور در آیه دوازده سوره حجرات آمده است:

«ای کسانی که ایمان آورده‌اید! از بسیاری از گمان‌ها دوری کنید، زیرا بعضی گمان‌ها گناه است. (و در کار دیگران) تجسس نکنید و بعضی از شما دیگری را غیبت نکند، آیا هیچ یک از شما دوست دارد که گوشت برادر مرده خود را بخورد. پس آن را ناپسند می‌دانید و از خداوند پروا کنید، همانا خداوند توبه‌پذیر مهربان است».

نهی از ظن و گمان‌ورزی، غیبت و خصوصاً تجسس در امور دیگران از مصادیق توجه به حریم خصوصی است که در این آیه به آن تصریح شده است. احادیث و روایات فراوانی هم در این باره وجود دارد و این معنی در سنت پیامبر اکرم جایگاهی برجسته داشته است. پیامبر در حجه‌الوداع پس از برشمردن عظمت حرمت آن روز و آن سرزمین فرمود: «خداوند متعال خون، مال و عرض اشخاص را جز به نحو شایسته حرمت نبخشیده است، حرمتی همچون حرمت این روز و این سرزمین و این ماه».[۱۱] و نیز در حدیثی فرمودند: «من به جستجوی در نهان و درون انسانها امر نشده‌ام».[۱۲]

در اصول حقوقی اسلام قاعده مهم «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» از منابع اصلی مسئولیت مدنی است.

در اصول حقوقی اسلام قاعده مهم «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» از منابع اصلی مسئولیت مدنی است. در روایات دیگری نیز بر ممنوعیت تجسس، تفتیش، استراق بصر، استراق سمع، سوءظن به بندگان خدا و … تاکید شده است. در مجموع در حقوق مذهبی اسلام برای حمایت از حوزه خصوصی مبانی محکمی وجود دارد. علی‌رغم اینکه در متون دینی تصریحی به عنوان حریم خصوصی نشده است، توجه به مصادیق آن و منع مداخله دیگران در بسیاری از وجوه حریم خصوصی، توجه شارع را به این امر آشکار می‌سازد.

  1. مارتین پی‌گلدینگ «مفهوم حق : درآمدی تاریخی»، در: «حق و مصلحت: مقالاتی در فلسفه حقوق، فلسفه حق و فلسفه ارزش»، ترجمه محمد راسخ، تهران: طرح نو، ۱۳۸۱، ص۱۸۵
  1. ۲. Frostain
  2. ۳. Schwartz, Barry: the social psychology of privacy, the American Journal of sociology. Vol 3, No.6, 1968, p.752
  3. ۴. Hall, Adward: pronemics, warrent Antropology. Vol.9, 1968, p.86.
  4. ۵. Hannah Arendt.
  5. ۶. هاناآرنت، توتالیتاریسم، ترجمه محسن ثلاثی، نشر جاویدان، ۱۳۶۳، ص۳۰۸.
  6. Habermas
  7. ۸. رحیم نوبهار، حمایت حقوق کیفری از حوزه‌های عمومی و خصوصی، انتشارات جنگل، تهران ۱۳۸۷، ص۶۵.
  8. ۹. باقر انصاری، حریم خصوصی در رسانه‌های همگانی، فصلنامه پژوهش و سنجش صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شماره ۳۹ و ۴۰، پاییز و زمستان ۸۳، ص۱۹۴.
  9. ۱۰. نور، ۲۷ و ۲۸.
  10. ۱۱. ابوعبدالله محمدبن اسماعیل النجاری، صحیح، ج۸، دارالفکر، بیروت، ۱۹۸۱، ص۱۵.
  11. ۱۲. علاءالدین المتقی بن حسام الدین الهندی، کنزالاعمال فی سنن الاقوال و الافعال، ج ۶، موسسه الرساله، بیروت، ۱۹۸۹، شماره ۱۵، ص۱۰۲.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*