سرپرستی شکست در توسعه‌ی مالی

مترجم: پژمان اسماعیل‌نژاد

**

اخیراً ابهام بسیار زیادی در زمینه­‌ی سرپرستی بازارهای مالی توسط فدرال رزرو [بانک مرکزی آمریکا] و متعادل کردن دخالت دولت در عرصه­‌ی اقتصاد، به وجود آمده است. بسیاری از اندیشمندان، همزمان با شروع بحران عمیق مالی در سال ۲۰۰۷ و مدیریت بی سابقه‌­ی ریسک­ها و نوسانات بازارهای مالی توسط فدرال رزرو، این نکته را خاطرنشان ساختند که استقلال روندهای تنظیمی از بین رفته است و ما شاهد “بازگشت به دولت، همچون یک لویاتان عرصه­‌ی عمومی که در روندهای تنظیمی مالی دخالت می­کند” بوده‌­ایم. (داتز، ۲۰۰۹، ص ۶۶۰)[۱] داتز به این نتیجه رسیده است که این بحران “حاکی از تعادلی جدید میان دولت و بازار… و بازتأکید بر نقش دولت، همچون یک عامل تنظیمی است.” (داتز، ۲۰۰۹، ص ۶۶۵) باین نیز با استدلالی مشابه، متذکر شده است که کامیابی سیاست­های پولی در عرصه­‌ی بحران اعتبار، موجبات ارتقای جایگاه بانک­های مرکزی به عنوان پاسداران ثبات مالی را به وجود آورده است. (باین، ۲۰۰۸) باین به نوبه­‌ی خودش هیچ تمایلی ندارد که این روند را پایا بداند. او متذکر می­شود که روند افزایش قدرت بانک­های مرکزی، کوتاه مدت خواهد بود و به محض اینکه نهادهای پاسخگوی سیاسی در سطوح ملی و بین­‌المللی جایگاه برجسته­‌ی خود را در عرصه‌­ی سیاست­گذاری مجدداً به دست بیاورند، متوقف خواهد شد. با این وجود، او مرکزیت­‌یابی اخیر و تطابق نهادی بانک­های مرکزی را نشانی از یک دوره­‌ی متمایز سیاست­های تنظیمی مالی می­داند.

هلاینر همصدا با دیدگاه­هایی از این دست، ابراز می­دارد که نادرست خواهد بود اگر توسعه­‌ی اخیر سیاست­های پولی آمریکا و بانک مرکزی این کشور را با رهیافتی ساده­‌انگارانه، مورد توجه قرار دهیم؛ زیرا آن دگرگونی­های  بنیادی که به نظر می­رسید به دنبال انتخاب اوباما متحقق می­شوند تا کنون، به وقوع نپیوسته­‌اند. (هلاینر، ۲۰۱۰) هلاینر با اشاره به توافق برتون وودز که پس از چهار سال مذاکره، منعقد شد و پس از آن نیز تا سال ۱۹۵۷ تنها بخش­هایی از آن اجرایی شد مدعی می­شود که دگرگونی­ها در ساختارهای مالی، کند و آهسته هستند و غالباً پس از دوره­های طولانی بحران و بی ثباتی مالی، تأثیر خود را خواهند گذاشت. با این وجود، ایده­های سیاسی و ایدئولوژی­هایی که قبل از سال ۲۰۰۸ بر روابط بازار مالی، احاطه داشتند ممکن است تدریجاً و در اثر بحرانی که موجب دگرگونی عمیق گفتمان­های مورد توافق و صورت­های سیاسی شده است، رو به زوال برود. این امر، بدین معنا خواهد بود که تغییرات اخیر در قواعد تنظیمی فدرال رزرو و سیاست­های پولی را نمی­بایست دستکم بگیریم؛ چرا که این تحولات، نقطه­‌ی آغاز مجموعه­‌ای از روابط نوین میان دولت و جامعه، هستند.

روایت­هایی که باین (۲۰۰۸)، داتز (۲۰۰۹) و حتی هلاینر (۲۰۱۰) در زمینه­‌ی فهم ماهیت و توسعه­‌ی بانکداری مرکزی آمریکا و سیاست­های پولی این کشور، به دست داده­‌اند عمدتاً به ماهیت معین روابط فدرال رزرو با سرمایه­‌ی مالی جهانی­‌شده توجه چندانی نکرده­‌اند. توجه بیش از حد به دگرگونی­های مدیریت مالی -که به طور مثال، تمایل فدرال رزرو به گسترش ترازنامه­‌هایش و دنبال کردن سیاست­های غیر سنتی در زمنیه­‌ی صفر کران پایین، نمونه­‌ای از این دگرگونی­های مدیریتی به شمار می­روند- حمایت و سرپرستی ریسک­های بازار در دوران بحران، توسط فدرال رزرو را نادیده می­گیرد. این حمایت و سرپرستی، نشانگر عملی کردن همان زمینه­‌ی حمایتی است که فدرال رزرو از زمان آزاد­سازی مالی در دهه­‌ی ۱۹۷۰ میلادی در آن فعال بوده است. مادامی که تحلیل­ها صرفاً حول مناظره­ی میان دگرگونی و پایداری، سامان پیدا کنند توسعه­‌ی اخیر مدیریت مالی در فدرال رزرو مورد بدفهمی واقع خواهد شد. نکته‌­ی اصلی در اینجا این است که نوآوری­های فدرال رزرو را در زمینه‌­ی شاخصه‌­هایی که برآمده از شیوه‌­های سنتی هستند، بفهمیم.

با این اوصاف، می­بایست بر این نکته تأکید شود که توسعه و آزادسازی بازارهای مالی، هم در ایالات متحده و هم در سطح جهان، همواره متأثر از فعالیت دولت آمریکا و تمایل این دولت به بر عهده گرفتن نقش رهبری در عرصه­‌ی تولید و بازتولید سرمایه­‌داری جهانی بوده است. همانگونه که پانیتچ و گیندین اخیراً در اثر جالب توجه­شان در رابطه با توسعه‌­ی سرمایه­‌داری پس از جنگ، نشان داده‌­اند سرمایه­‌داری، منبعث از قوانین تخطی­ ناپذیری نیست که بر روابط اجتماعی سرمایه­‌داری حاکمیت دارند بلکه برآمده از کنش­های معین نهادهای آمریکایی است که به منظور افزایش سود عمومی سرمایه‌­ی آمریکایی، صورت می­پذیرند. (پانیتچ و گیندین، ۲۰۱۲؛ پانیتچ و گیندین، ۲۰۱۴) مقامات آمریکایی، بلافاصله پس از جنگ، وضعیت­هایی را به وجود آوردند که از سرگیری تجارت جهانی و جریان یافتن سرمایه­‌ی مالی را امکان­پذیر می­ساخت. این مقامات، سپس­تر مسئولیت استقرار و نگهداشت یک زمینه­‌ی نهادی و قضایی را بر عهده گرفتند. زمینه‌­ای که گسترش پایدار انباشت سرمایه‌­ی آزاد شده را در دهه‌­های پس از جنگ، امکان­پذیر کند. جهانی شدن دولت آمریکا این امکان را در اختیار سرمایه­‌ی آمریکایی گذارد که همچون “نیرویی طبقاتی در میان سایر صورتبندی­های اجتماعی” دایره­‌ی نفوذ، پیدا کند. این فرایند، چنین نمود پیدا کرده است که امروزه امپراتوری آمریکا خودش را همچون جهانی شدن سرمایه، می­نمایاند. (پانیتچ  گیندین، ۲۰۱۴، ص ۱۹۹؛ پانیتچ و گیندین، ۲۰۱۲) در راستای فهم دوران کنونی [جهانی شدن دولت آمریکا] هم به معنای تداوم سرمایه­‌ی آمریکایی در زمینه­‌ی پاسداشت جایگاه ممتاز آمریکا در عرصه­‌ی بین­‌المللی و هم به معنای اهمیت غیر قابل انکار دولت آمریکا است؛ چرا که این دولت، کماکان عملکرد سرمایه­‌ی جهانی را مدیریت می­کند.[۲]

آنچه در این شیوه­‌ی مفهوم­‌پردازی سرمایه­‌داری پس از جنگ، بسیار مهم است این است که این سرمایه‌­داری، عناصر نهادی و سیاسی فرایند جهانی شدن را مشخص می­کند و امکان تبیین آنها را فراهم می­آورد. هر گونه تلاشی به منظور فهم سرمایه­‌ی جهانی شده با عباراتی همچون “کناکنش میان نیروهای به شدت ناهمگون جهانی… که با دستان طبیعی و پنهان بازار جهانی، به نظم درآمده است” بی گمان در راستای فهم فرایندهای معین و پیچیده­‌ی تاریخی و روابطی که به تمایلات گسترش‌­طلبانه­‌ی فرایند انباشت سرمایه، حیات بخشیده‌­اند، ناکام خواهد بود. (هارت و نگری، ۲۰۰۰، ص ۳) اما در نظر گرفتن نظام سرمایه‌­داری معاصر، به مثابه رشد طبقه­‌ی سرمایه­‌دار فراملی و یا به عنوان “مشروطه‌­گرایی جهانی” که بر “استلزامات دولت، فایق آمده است” نیز به همان میزان فرض پیشین، مسئله‌­ساز خواهد بود. (هارت و نگری، ۲۰۰۰، ص ۷)

این ایده که جهانی شدن، نمایانگر یک ساختار حاکمیت قانونی است که انگیزاننده­‌ی آن الزامات اشاعه‌طلبانه‌­ی بازار جهانی است عمدتاً برگرفته از آثار هارت و نگری می­باشد. (هارت و نگری، ۲۰۰۰) چنین ایده­‌ای موجد یک دوگانگی نادرست مابین نظام ملی کنترل و گسترش سرمایه­‌داری خواهد شد. چنین دیدگاهی همانگونه که پانیتچ و گیندین خاطرنشان ساخته‌­اند، از آنجایی که توجهی به جهانی شدن دولت نشان نداده است در زمینه‌­ی بررسی شیوه‌­های پیچیده‌­ای که سرمایه، به واسطه­‌ی آنها در درون صورتبندی­های اجتماعی ملی، به صورت حک شده (embedded) باقی می­ماند، ناتوان است. (پانیتچ و گیندین، ۲۰۱۴، ص ۱۹۹) در زمینه­‌ی رابطه­‌ی میان دولت و سرمایه، رابینسون مدعایی را مطرح می­کند که این مدعا می­تواند جهت درک این رابطه، کمک فراوانی به ما بکند. رابینسون بر این باور است که “طبقه­‌ی سرمایه­‌دار فراملی [به لحاظ تابعیتی] متعلق به دولتهای چندگانه است” و اینکه “دولت ایالات متحده، به دنبال حمایت از منافع سرمایه‌­ی جهانی، همچون یک کل، می­باشد.” (رابینسون، ۲۰۱۴، ص ۱۶۲) رابینسون به درستی بر نقش مهم دولت ایالات متحده در زمینه­‌ی مدیریت [فرایند] انباشت سرمایه، تأکید کرده است (رابینسون، ۲۰۰۴؛ ۲۰۱۴) اما در رابطه با کنار گذاشتن تمایزات میان طبقات ملی، او به درستی نتوانسته است که قدرت و ظرفیت منحصر به فرد دولت ایالات متحده در زمینه­‌ی ایفای نقش به عنوان سرپرست جهانی و یا تمایل این دولت به بر عهده گرفتن چنین نقشی را تشریح کند.

به واسطه­‌ی وجود دیدگاه­های ناپخته در رابطه با سرمایه­‌داری جهانی و امپریالیسم آمریکا است که ارزیابی انتقادی دگرگونی اخیر سیاست پولی آمریکا و بانک مرکزی این کشور، دارای اهمیت می­باشد. دوگانگی­‌ای که اندیشمندانی همچون داتز (۲۰۰۹) و باین (۲۰۰۸) در ارزیابی نقش ارتقا یافته­‌ی فدرال رزرو در راستای مقابله با بحران سال ۲۰۰۸ متصور شده‌­اند برآمده از – یا حداقل ماحصل- تفاسیر انتزاعی جهانی شدن است که نظریه­‌های طبقه­‌ی سرمایه­‌داری فراملی و یا نظریات مشابه، مروج آن بوده­‌اند.

این مقاله به مباحثی همچون صورتبندی مجدد رابطه­‌ی دولت-بازار و مطالعات اقتصادی سیاسی بین­‌الملل در رابطه با سرمایه‌­داری جهانی و همچنین جهانی شدن دولت، می­پردازد. این مباحث را از خلال تشریح ماهیت و تکامل روابط فدرال رزرو با بازارهای مالی و با عطف توجه به همبستگی قابل توجه میان بحران فدرال رزرو با رهیافت پیشابحران در مورد مدیریت مالی، مورد توجه قرار خواهیم داد. این مقاله، به منظور تأکید بر مدیریت پیشرونده‌­ی فدرال رزرو در راستای مدیریت ریسک­ و نوسان مالیِ بحران وام­های بی پشتوانه و همچنین مبانی نهادی و ساختاری منحصر به فرد این نهاد، از مفاهیم ظرفیت نهادی و یادگیری -که از مباحث نهادگرایان جدید در رابطه با توسعه­‌ی سیاست­گذاری می­باشد- بهره گرفته است. مبانی نهادی و ساختاری فدرال رزرو، این امکان را در اختیار این نهاد قرار داده است که به مثابه بانک مرکزی جهانی، به ایفای نقش بپردازد. بر این اساس، متن مدعی می­شود که هر تلاشی به منظور فهم ماهیت تکامل فدرال رزور می­بایست با فهم جهانی شدن، توأمان شود. پدیده­‌ی جهانی شدن، حاکی از نقش خاص دولت آمریکا در اشاعه و مدیریت فرایند آزادسازی مالی پس از دهه­‌ی ۱۹۷۰ است. این تحلیل، از آن روی متأثر از اثر پانیتچ و گیندین است که ما در آن به مباحثی همچون ردیابی نقش خاص فدرال رزرو در بازتولید سرمایه­‌داری جهانی، تأکید بر شماری از فرایندهای یادگیری نهادی فدرال رزرو و همچنین تأثیر فرایندهای سیاسی، بر تکامل و مشروعیت فدرال رزرو و ظرفیت نهادی آن، پرداخته‌­ایم.

ظرفیت نهادی و امپراتوری جهانی

به تبع دگرگونی قواعد و مقررات، که در اثر فروپاشی نظام برتون وودز و ظهور نئولیبرالیسم، به وقوع پیوست به تدریج، یک ساختار مالی نوین، شکل گرفت. ساختار مالی مذکور، عمدتاً مبتنی بر قواعد پیچیده‌­ای که ریسک­های مالی را کاهش می­دهند و (تا حدی کمتر) شورای ثبات اقتصادی (Financial Stability Forum) و گروه ۲۰ (G20) بود. از دیگر دلایل وجودی این ساختار مالی می­توان به رشد افزاینده­‌ی هدفگذاری تورمی و ایجاد سازوکارهای متنوع مالی (حداقل در آمریکا) که توانایی مقابله با شوک­های بازار را داشته باشند، اشاره کرد. (ماچور، ۲۰۱۲، گرمیان، ۲۰۰۹) آنچه که غالباً مغفول واقع شده است این است که فدرال رزرو [بانک مرکزی] آمریکا به شیوه‌­ای نظام­مند، بازارهای مالی جهانی­شده را مدیریت می­کند و این مدیریت، نه تنها نهادهای محلی بلکه کل نظام مالی را در برمی­گیرد. (آکوانو، ۲۰۰۸؛ شورمن، ۲۰۱۰؛ پانیتچ و گیندین، ۲۰۱۲) این الگوی مدیریت مالی، نقش فعالانه­‌ی فدرال رزرو را در راستای محدود کردن بی ثباتی و شکنندگی مسری بازارها مالی، در پی داشته است. حمایت فدرال رزرو از بازارهای مالی، به مقابله با ریسک­های نظام­یافته و همزمان با آن پذیرش فروپاشی برخی از نهادها و یا حتی بازارهای دارای اهمیت کمتر آمریکا معطوف شده است. این سیاست حمایتی، همانگونه که پانیتچ و گیندین (۲۰۱۲) متذکر شده­‌اند صراحتاً حاکی از این است که فدرال رزرو همواره این استراتژی را به کار بسته است تا با بحران­‌هایی که حیات فرایند آزادسازی اقتصادی را مورد تهدید قرار می­دهند مقابله کند. همچنین این استراتژی در راستای مدیریت جریان سرمایه­‌داری جهانی، کاربست داشته است.

با این وجود، افزایش ظرفیت نهادی فدرال رزرو همبسته­‌ی تام جهانی شدن سرمایه‌­داری آمریکایی نبوده است. همانگونه که کولمن و اسکوجستاد نشان داده­‌اند ظرفیت دولت، که تعریف آن “توانایی دولت به منظور بهره‌­گیری مناسب از منابع نهادی، هم به منظور تدوین سیاست­های برآمده از اهداف سیاسی دولت و هم به منظور اجرایی کردن این سیاست­ها” است “کم وبیش متأثر از متغیرهای کلان سیاسی، در سطح نهادی می­باشد.” (کولمن و اسکوجستاد، ۱۹۹۰، ص ۱۶) این بدین معنا خواهد بود که ظرفیت بازیگران سیاسی عمیقاً متأثر از “شاخصه­‌های نهادی”،  مذاکرات سیاسی و سازوکارهای قضایی­‌ای است که آزادی و قدرت بازیگران مذکور را در زمینه­‌ی اتخاذ تصمیم­های سیاسی هماهنگ، تحت تأثیر قرار می­دهد. (کولمن و اسکوجستاد، ۱۹۹۰، صص ۸ و ۱۷) می­توان گفت که ظرفیت سیاست­گذاری فدرال رزرو به عنوان بانک مرکزی جهانی، مبتنی بر سه فرایند و تصمیم­گیری مهم سیاسی بوده است.

نخست، قانون بانکداری سال ۱۹۳۵ (Banking Act) که مورد نارضایتی عمده­‌ی وال استریت واقع شد؛ چرا که بنا بر این قانون، تصمیم­های مدیریتی در سطح منظقه‌­ای در یک نهاد تازه­‌تأسیس در واشنگتون اتخاذ می­شد. به واسطه­‌ی قانون مذکور، کنترل رسمی سیاست­های پولی، به کمیته­‌ی تازه‌­تأسیس بازار آزاد فدرال (Federal Open Market Comittie) واگذار می­شد. این قانون، تأثیر مهمی بر خودمختاری نهادی فدرال رزرو و استقلال آن از ساختارهای سیاسی، بر جای گذارد. مهم­ترین بخش قانون بانکداری سال ۱۹۳۵ حذف وزیر خزانه‌­داری و حسابرس ارزی از هیئت مدیره‌­ی فدرال رزرو بود. به همین خاطر، به واسطه­‌ی تصویب قانون مذکور دخالت مستقیم سیاسی بر روی سیاست­های پولی محدود شد. این قانون، علاوه بر انعطاف نهادی قابل توجهی که در زمینه­ی هدایت منابع دولتی برای مدیریت بازارهای مالی، به فدرال رزرو اعطا می­کرد منجر به استقلال این نهاد از سیاست­های دولتی شد و موجبات ظهور نخبگان تکنوکراتیک وابسته به وال استریت، در مدیریت فدرال رزرو را فراهم آورد. بر این اساس، قانون بانکداری سال ۱۹۳۵ تحولات عمده‌­ای را در فدرال رزرو به وجود آورد. این قانون، روابط تنگاتنگ میان فدرال رزرو و وال استریت را در پی داشت که از جمله­‌ی این روابط می­توان به همکاری اشخاصی از وال استریت با فدرال رزرو اشاره کرد که امکان پاسخگویی مؤثر در مقابل بحران­های مالی را در اختیار فدرال رزرو قرار می­داد.

اما با وجود اینکه وزارت خزانه­‌داری دیگر به صورت رسمی نظارتی بر فعایت­های فدرال رزرو نداشت اما به واسطه­‌ی کنترل تعهدات بدهی حکومت، کماکان تأثیر عمده­‌ای بر روی سیاست­های پولی می­گذاشت. [توافق­نامه­‌ی] Fed Treasury Accord در سال ۱۹۵۱ ظرفیت نهادی فدرال رزرو را افزایش داد. بی گمان، در پی انعقاد این توافق­نامه بود که فدرال رزرو با سودهای کوتاه مدت، دخالت­های خود را بر روی تصحیح نابسامانی­های بازار و متعادل کردن آن متمرکز کرد. به همین خاطر، نیاز به تأمین امنیت از جانب حکومت، بیش از آنکه تدبیری سیاسی باشد بازتاب بنیادگرایی بازار بود. اهمیت دیگر این توافق­نامه، دادن استقلال به فدرال رزرو در زمینه­‌ی تعقیب نرخ­های ثابت قیمت و همچنین حمایت حکومت از سیاست­های بازار آزاد آن بود. از آنجایی که این توافق­نامه، پشتوانه­‌ی اعتباری پایداری را برای دلار فراهم می­آورد و این امکان را در اختیار فدرال رزرو قرار می­داد که دوشادوش بازارهای مالی حرکت کند و از آنها حمایت، به عمل بیاورد دارای اهمیت فراوانی می­باشد. توافق­نامه‌­ی مذکور، همچنانکه منجر می­شد که سیاست­‌های پولی، به سایر اهداف ملی معطوف شود انعطاف نهادی لازم را نیز برای فدرال رزرو فراهم می­آورد تا اینکه آزادسازی بازارهای مالی در دوران پس از جنگ [جنگ دوم جهانی] را مدیریت کند. همانگونه که خواهیم دید، این انعطاف نهادی بود که فدرال رزرو را قادر ساخت که به نهادهایی از قبیل پن سنترال (Penn Central)، کونتینانتال ایلینویز (Continental Illinois)، بیر اشترنز (Bear Sterns) و ای آی جی (AIG) کمک مالی بدهد و ثبات نظام پرداخت بین­‌المللی را تضمین کند.

نهایتاً ظرفیت فدرال رزرو برای اینکه بتواند در نقش بانک مرکزی جهانی ظاهر شود بر اعتبار دلار و همچنین آن دست از فرایندهای سیاسی که بازپرداخت بدهی‌­های آمریکا را تضمین می­کردند، مبتنی بود. همانگونه که مدیریت نوسانات مالی اخیر توسط دولت آمریکا را می­بایست در زمنیه­ی تاریخی گسترده­‌تر سرپرستی آمریکا بر امور مالی، بررسی کرد به همان صورت نیز رابطه­‌ی منحصر به فرد فدرال رزرو با بازارهای مالی را می­بایست با مد نظر داشتن افزایش اعتبار دلار پس از جنگ، مورد توجه قرار دهیم. افزایش ارزش بین­‌المللی دلار، تأثیرات کارسازی بر روی عملکرد فدرال رزرو بر جای گذاشت؛ چرا که این افزایش ارزش، به فدرال رزرو این امکان را می­داد که بدون توجه به محدودیت­های برآمده از نظم بازار و در راستای برقراری ثبات مالی، اقدام به ایجاد نقدینگی بازار بکند. دلار علاوه بر همه­‌ی اینها فدرال رزرو را قادر می­ساخت که از قید و بندهای مربوط به روابط کنترلی بازارهای مالی، در امان باشد. واضح است که اگر راهکارهای اتخاذ شده توسط فدرال رزرو به منظور نجات دادن [بازارهای مالی] با محدودیت در نرخ ارزش دلار مواجه می­شد و به تبع آن منجر به افزایش بهره­‌های بلندمدت و افزایش تورم می­گردید آنگاه ظرفیت فدرال رزرو به منظور حمایت از بازارهای مالی داخلی و بین­المللی به شدت کاهش پیدا می­کرد. نفوذ فدرال رزرو را در بازارهای مالی جهانی نمی­بایست به صورت انتزاعی مورد توجه قرار دهیم. این نفوذ، مادامی قابلیت فهم خواهد داشت که نقش جهانی فدرال رزرو را با در نظر داشتن حاکمیت این نهاد بر  مفاهیم ریسک، که منجر به مدیریت جریان­های مالی می­شد، تبیین کنیم.

به همین خاطر است که سرپرستی و قواعد طراحی شده­‌ی پس از جنگ دوم جهانی، به منظور فهم مدیریت تاریخی فدرال رزرو بر بازراهای مالی، دارای اهمیت شایانی می­باشند. دلار آمریکا تحت نظام پولی بین­‌المللی برتون وودز، به عنوان واحد پول بین­‌المللی و یا منبع ذخیره‌­ی ارز جهانی، مطرح شد. تمامی دیگر کشورها ارزهایشان را با نرخ تبدیل ثابت، به دلار مبدل کردند و یک اونس طلا معادل ۳۵ دلار آمریکا شد. با جایگزین شدن بدهی­‌های خزانه­‌داری آمریکا با طلا [به جای دلار] نظم نوین مالی به وجود آمده، هیچ نگرانی­ای از بابت آینده­‌ی ارزش ارز آمریکا نداشت.

همانگونه که عمدتاً مورد پذیرش قرار گرفته است دیدگاه عام پیشین در رابطه با تعیین شدن نرخ ارزش جهانی توسط آمریکا برآمده از رهبری تولیدی سرمایه‌­ی آمریکایی است و همین رهبری نیز موجبات افزایش قدرت ساختاری این کشور، پس از جنگ دوم جهانی را فراهم آورده است و از سوی دیگر زمینه­‌ی کانکش­نهای آتی را نیز تعین بخشیده است.[۳]

علیرغم احیای روابط پولی پس از سال ۱۹۷۱ نه خصوصی­‌سازی مخاطرات ارز –که با فروپاشی نظام برتون وودز به وقوع پیوست- و نه تعمیق جهانی شدن اقتصاد تأثیری بر روابط مذکور [قدرت دولت آمریکا] نداشتند. رابطه­‌ی میان دولت آمریکا با بازارهای مالی به گونه­‌ای تغییر پیدا کرد که ماهیت امپریالیستی این کشور، تشدید شد. (آکوانو، ۲۰۰۸) دلیل اصلی این امر، رهبری دولت آمریکا به منظور بازسازی سرمایه‌­داری جهانی پس از فروپاشی نظام کینزی بین­‌المللی است.[۴] آمریکا به واسطه‌­ی مدیریت بازار و ارزش ارز، اقدام به بازسازی مذکور کرد. انتصاب پل والکر (Paul Volcker) به عنوان رئیس هیئت مدیره­‌ی فدرال رزرو در سال ۱۹۷۹ تلاشی به منظور تسهیل این بازسازی در بازار داخلی بود. همگام با سیاست­های نولیبرال ریگان که با پیروزی او در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۹۸۰ معرفی شدند والکر نیز اقدام به اتخاذ سیاست­های پولی سختگیرانه­‌ای کرد که نه تنها تعهد دولت آمریکا به ارزش دلار را تضمین می­کرد (و همچنین لیبرالیزاسیون وسیع جهانی را مدیریت می­کرد) بلکه وضعیت­های طبقاتی­‌ای را موجد شدند که موج جدید سازوکار تولید را تسهیل می­کردند: والکر از طریق سیستم گردشی دستمزد-نرخ (wage-price) مستقیماً طبقه‌­ی کارگر را هدف قرار داد و یورشی همه جانبه را علیه ظرفیت­های طبقه­‌ی کارگر آمریکا ترتیب داد. این اقدامات به شوک والکر (Volcker shock) معروف شده­‌اند. دستمزد، امنیت شغلی و حجم کاری کارگران آمریکایی از اقدمات والکر متأثر شدند. در میانه­‌ی دهه­‌ی ۱۹۸۰ دلار مجدداً به عنوان ارز بین­‌المللی و واحد بازارهای مبادلاتی خارجی تثبیت شد و همین امر نیز بازتثبیت اقتصاد آمریکا را در پی داشت.

با وجود اینکه آن دسته از ساختارهای معرفتی که اعتبار دلار را تضمین می­کردند در طول زمان، دچار تغییر و تحول شده‌­اند اما جریان­های برآمده از الگوهای بازارهای مالی -که تلویحاً متأثر از نظام­های دانش بوده‌­اند- همواره حاکی از یک ساختار امپریالیستی معین هستند. حتی اگر مبادلات طلا متضمن هیچ ریسکی نباشند اما انتقال به الگوی نولیبرال مورد نظر بنیادگراها نه تنها افول قدرت مالی آمریکا را در پی نداشته است بلکه موجبات افزایش این قدرت را نیز فراهم آورده است. به عنوان نتیجه، باید گفت که هر تلاشی به منظور فهم مدیریت جریان­های جهانی و قدرتی که در پس پشت بازارهای مالی وجود دارد متضمن در نظر داشتن مرکزیت مطلق ارزش دلار آمریکا است. از آنجایی که توانایی فدرال رزرو به منظور مدیریت بازارهای مالی، در گرو قابلیت نهاد مذکور در دستکاری ترازنامه­ و عرضه­‌ی پول است به همین خاطر نیز ظرفیت این نهاد، بدون در نظر داشتن شوک والتر و تعهد عمیق آمریکا به ارزش دلار در دوران پس از دهه‌­ی ۱۹۸۰ قابلیت فهم نمی­یابد.

[۱] اندیشمندانی همچون وید (۲۰۰۸)، شیللر (۲۰۰۰)، کوردر (۲۰۰۹)، پوسنر (۲۰۰۹)، شوارتز (۲۰۰۹)، گووان (۲۰۰۹)، چورف و باب (۲۰۰۹) و در نهایت چویروث (۲۰۱۰) صراحتاً و یا تلویحاً چنین دیدگاهی را اتخاذ کرده‌­اند.

[۲] به منظور مطالعه­‌ی مناظره‌­ای جالب توجه در این زمینه به Studies in Political Economy شماره­ی ۹۳ رجوع کنید.

[۳] برای مطالعه­‌ی بحثی جالب توجه در ارتباط با رابطه­‌ی میان ارزش دلار و قدرت آمریکا به استرنج (۱۹۸۸) یا گووان (۱۹۹۹) مراجعه کنید.

[۴] در این زمینه، همبستگی ارزش دلار آمریکا با قدرت نظامی این کشور، ژرفای نهادی بازارهای مالی آن و یا حتی عدم وجود آلترناتیو اهمیت حیاتی ندارد. با وجود اینکه قدرت و جایگاه سرمایه­‌ی آمریکایی در رابطه با جایگاه موارد پیش­گفته، غیر قابل کتمان است اما نکته‌­ی کلیدی در اینجا این است که اعتبار منحصر به فرد دلار در بازارهای مالی بین­‌المللی، هم از نفوذ و اشاعه­‌ی منافع طبقاتی آمریکا و هم از مدیریت کردن فرایند جهانی شدن، بطوریکه در امتداد منافع سرمایه­‌ی آمریکایی باشد حمایت کرده است.

متن پیش رو ترجمه­‌ی فصل دوازدهم کتاب “مدیریت بحران” می­باشد:

Jerry D. Vanvactor (2015), Crisis Management: A Leadership Perspective, Nova Science Publishers

ادامه دارد…

** پژمان اسماعیل­‌نژاد (دانش‌­آموخته‌­ی رشته­‌ی حسابداری؛ محقق و پژوهشگر اقتصاد سیاسی)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*