آب و توسعه

شاهین شاوله

**

مدیریت [منابع] آب یکی از بزرگترین چالش­های فراروی جهان کنونی است. تنها ۲٫۵ درصد از آبهای موجود در جهان، قابل شرب­‌اند و از این میزان نیز تنها یک درصد آن در دسترس انسان می­باشد. با نظرداشت به این محدودیت، مدیریت مصرف آب و کنترل آلودگی، حیاتی می­نمایند. امروزه تأمین آب سالم برای ۷۸۰ میلیون انسانی که عمدتاً در آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین می­زییند و هنوز هم –به رغم مدعای پیشرفت در نیل به اهداف هزاره­‌ی توسعه (MDG)[۱]– به آب سالم دسترسی ندارند، یکی از مهم­ترین دغدغه­‌های متوجه سیاست­های آبی است. (WHO/UNICEF, 2012)

چرا هنوز هم که هنوز است بسیاری از فقرای جهان، از دسترسی به آب [سالم] محرومند؟ ما در این فصل نشان خواهیم داد که چرا این نقیصه، مسئله‌­ای سیاسی است. مدعای ما بر این است که تحلیل روابط قدرتی که در پس پشت سیاست­های آبی و چالش­های آن قرار دارند زمینه را برای تشریح این نکته که چالش­های مزبور چگونه، چرا و توسط چه کسانی ترتیب اثر داده می­شوند، مهیا خواهد کرد.

در رهیافتی که ما به منظور تبیین سیاست­های آبی اتخاذ کرده‌­ایم آبْ صرفاً ماده­ای طبیعی و با فرمول شیمیایی H۲O نیست بلکه بیش از آن، آب و منابع آبی متأثر از دخالت­های انسان در طبیعت می­باشند (به طور مثال می­توان به سدسازی به منظور مدیریت منابع آب اشاره کرد) و اینکه برای مردمان مختلف، معانی و مصداق­های متفاوتی دارند (آّب برای بسیاری از مردم دارای مصادیق معنوی است). در واقع می­توان گفت که منافع و اهداف برخی از گروه­های معین اجتماعی که در پی بهره‌­برداری از منابع آبی به نفع خودشان هستند دلیل اصلی وجود تلقی­های گونه‌­گون از آب می­باشد. به همین خاطر نیز آبْ متضمن و بازتاب روابط قدرت است: منابع آب، الگوهای تخصیص آن، زیرساخت­های آبی، سیاست­گذاری­ها و مباحث مرتبط با آن همگی برساخته­‌ی انگیزش­ها و دیدگاه­های متفاوت درباره­‌ی آب است. (Swyngedouw, ۲۰۰۴)

کمبود آب متوجه چه کسانی است؟

گزارش توسعه‌­ی انسانی[۲] سال ۲۰۰۶ مهم­ترین دلایل عدم دسترسی فقرای جهان، به آب سالم را بررسیده است. (UNDP, 2006) گزارش مزبور پرسش­هایی را در باب پیوند میان منابع آب موجود با خدمات آب‌رسانی مطرح کرده و مدعی شده است که عدم توفیق خدمات آب‌رسانی، به دلیل کمیابی منابع آب، فشار جمعیت و یا فقدان فناوری مناسب نیست بلکه بیش از همه­‌ی اینها برخاسته از نابرابری توزیع آب در میان ثروتمندان و فقرا می­باشد.

عدم دسترسی مناسب اقشار کم‌­درآمد به آب، به سیاست­های پس پشت خدمات آب‌رسانی (که چگونگی دسترسی به آب را تعیین می­کنند) باز می­گردد. مدیریت و تخصیص خدمات آب‌رسانی، متأثر از جایگاه و نوع تصمیم­هایی است که توسط قدرتمداران اخذ می­شوند. برای مثال مقامات شهرداری و یا شرکت­های آب‌رسانی در کشورهای در حال توسعه –حتی در صورت توانایی- عموماً از عرضه­‌ی خدماتشان به مناطق فقرنشینْ به بهانه‌­هایی همچون تصرف غیر قانونی زمین، نداشتن جایگاه سیاسی و یا عدم پرداخت هزینه­‌های مربوط به خدمات آب‌رسانی، ابا می­کنند. و این در حالی است که همسایگان ثروتمندنشین این مناطق، با هزینه­‌ای اندک، در خانه­‌هایشان از آب نامحدود لوله­‌کشی، متمتع می­شوند. با این وصف می­بایست گفت که آب‌رسانی، پدیده­ای بی­طرف نیست بلکه همواره سیاست­هایی وجود داشته‌­اند که دسترسی عده‌­ای به آب و عدم دسترسی عده­‌ای دیگر به آن را تعیین کرده­‌اند.

خصوصی­‌سازی آب

نهادهای مالی بین‌­المللی در دهه­‌ی ۱۹۹۰ به منظور ارتقای خدمات آب‌رسانی در آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین، خواهان خصوصی­‌سازی منابع آبی در این مناطق بودند. خصوصی‌­سازی، بخشی از سیاست­های تعدیل ساختاری است که در پی کاهش بدهی­های دولت و کاستن از حجم سرمایه­‌گذاری­های این نهاد است. همچنین در این دوران، نهادهای بین‌­المللی­ای که در عرصه‌­ی توسعهْ فعالیت می­کردند مدافع خصوصی­‌سازی بودند؛ چه اینکه می­پنداشتند کمک­های توسعه­‌ای به کشورهای کم­‌درآمد نمی­تواند موجد توسعه‌­ی آنها شود و آنها این وضعیت کشورهای اخیر را ناشی از دولتی بودن اقتصاد و عدم اجرای خصوصی­‌سازی در آنها می­دانستند. (Winpenny, ۲۰۰۳)

مدافعان خصوصی­‌سازی، ناکامیابی خدمات آب‌رسانی را به ناتوانی بخش عمومی به منظور مدیریت منابع آبی و اخذ هزینه­‌های مربوط به آن باز می­گرداندند. به زعم آنها بخش عمومی، در صورت عدم دسترسی به منابع مالی حاصل از هزینه‌­های آب‌رسانی، نخواهد توانست که شبکه‌­های آب‌رسانی را بسط و توسعه دهد. (Bakker, ۲۰۱۰) اینان از این جهت خواهان خصوصی­‌سازی بودند که به باورشان بخش عمومی:

  • ناکارآمد است و از همین رو نیز انگیزه­ای برای پیشرفت ندارد؛
  • ظرفیت­هایش اندک است و به همین خاطر نیز عملکرد ضعیفی دارد؛
  • عموماً فاسد است؛
  • سرمایه­‌گذاری کافی در آن صورت نمی­گیرد و به منابع مالی مورد نیاز دسترسی ندارد.

اما از سوی دیگر به زعم مدافعان خصوصی­‌سازی، بخش خصوصی از آنجایی که انگیزه­‌های تجاری­ای دارد که باعث سوق دادنش به بیشینه کردن کارآیی‌­اش می­شود (تا اینکه به سود بیشتری دست یابد) نسبت به بخش عمومی، کارآمدتر است. به چشم شرکت­های خصوصی آب‌رسانی، خانوارهایی که از لوله­‌کشی آب محروم بودند طیف وسیعی از مشتریان بالقوه‌­ای را تشکیل می­دادند که حاضرند به جای خرید آب از فروشندگان غیررسمی با صرف هزینه­ای گزاف، با صرف هزینه­ای کمتر، آب را از فروشندگان رسمی آن بخرند. (Brocklehurst, ۲۰۰۲)

علیرغم تبلیغات عمده­‌ای که پیرامون مطلوب بودن خصوصی­‌سازی و اینکه پدیده‌­ی مذکور می­تواند خدمات­‌رسانی به اقشار کم­‌درآمد را بهتر کند، می­شد روند خصوصی­‌سازی در کشورهای جنوب، به دو دلیل عمدهْ کند پیش رفته است: نخست اینکه شرکت­های خصوصی در کشورهای جنوب، بیشتر مایل بوده­‌اند که حوزه‌­ی فعالیتشان را به شهرهای بزرگ و ثروتمندتر این کشورها محدود کنند (برای مثال در مورد آرژانتین و آفریقای جنوبی) چرا که مشتریان بالقوه­‌ی آنها در این شهرها بیشتر است، بخش قابل توجهی از ساکنین آنها را طبقات متوسط و پردرآمد تشکیل می­دهند، زیرساخت­های مناسب­تری دارند (در مقایسه با شهرهای فقیر) و در نهایت اینکه ثبات سیاسی در آنها بیشتر است. دو دیگر اینکه خدمات آب‌رسانیْ پیچیده و بر خلاف انتظارات چندان­ سودآور نیستند به همین خاظر هم بسیاری از شرکت­های خصوصی آب‌رسانی در کشورهای جنوب به دلیل وقوع بحران­های اقتصادی و یا اعتراضات اجتماعی، قراردادهای خود را در این کشورها فسخ کردند. مردم کشورهای جنوب ممکن بود که پذیرای منطق خصوصی­سازی، در بخش­های معینی از اقتصاد شوند اما از آنجایی که آب را یکی از نیازهای پایه­‌ی انسان می­دانستند، خصوصی­ کردن آن را بر نمی­تابیدند. از سوی دیگر فرایند ارتقای کیفیت خدمات آب‌رسانی برای اقشار کم­درآمد بسیار اسفناک بوده است؛ چه اینکه خصوصی­‌سازان، به لحاظ تجاریْ چندان نفعی در اقشار مزبور نمی­بینند.

اگر فقرا از فرایند خصوصی­‌سازی آبْ طرفی برنبسته‌­اند پس باید پرسید که این فرایند از اساس چرا اجرا شده و چه کسانی از اجرایی‌­سازی آن منتفع شده‌­اند؟ مشارکت بخش خصوصی در این عرصه، نه مبتنی بر تجربیات موفق این بخش در گذشته که حاکی از ایدئولوژی و منافع نهادهایی بوده است که مشوق خصوصی­‌سازی بوده­‌اند. برای مثال بانک جهانی، کشورها را ملزم به تعدیل ساختاری و اشاعه­‌ی بازار آزاد می­کرد و این در حالی است که بنا به گفته‌­ی شولپِن و گیبون حمایت نهادهای مالی بین­‌المللی از جریان خصوصی­‌سازی آب، در راستای اشاعه‌­ی بازارْ برای شرکت­هایی بوده است که انتفاع آنها نه متوجه کشور میزبان آن شرکت­ها [کشورهای جنوب] که متوجه کشورهای مهمان آنها [کشورهای شمال] می­باشد. (Schulpen and Gibbon, 2002) از سوی دیگر خصوصی­‌سازی آب با درآوردن مدیریت از دستان دولت و دادن آن به بخش خصوصی، موجب بازصورتبندی روابط قدرت در این حوزه می­شود. از آنجایی که تضعیف دولتهای جنوب، یکی از اهداف اصلی نهادهای مالی بین‌­المللی می­باشد به همین خاطر نیز نهادهای مزبور از قراردادهایی که شرکت­های چندملیتی در کشورهای جنوب، منعقد می­کنند حمایت به عمل می­آورند و این در حالی است که مقام­های کشورهای در حال توسعه (کشورهای جنوب) نفوذ چندانی بر فعالیت این شرکت­های چندملیتی –که عموماً قوانین کشور میزبان را زیر پا می­گذارند- ندارند.

بر خلاف تمامی مدعاهایی که تا به امروز مطرح شده­‌اند مشارکت بخش خصوصی هرگز نتوانسته است دسترسی فقرا به آب سالم را تسهیل کند؛ چه اینکه کمبود منابع مالی، مهم­ترین دلیل معضل پیش­گفته نمی­باشد بلکه عوامل دیگری نظیر محرومیت حاشیه­‌نشینان از دسترسی به خدمات آب، دست­ اندر کار دامن زدن به این معض بوده­‌اند.

زیرساخت­های آب

اگر جریان خصوصی‌­سازی آب کند بوده است در عوض تأکید بر وجوهی که مردم می­بایست بابت هزینه­­‌ی تمام‌­شده­‌ی[۳] خدمات آب‌رسانی بپردازند، روز به روز بیشتر شده است. پژوهشگران عرصه­‌ی آب بر این باورند که مدیریت منابع آب، چه بر عهده­‌ی بخش خصوصی باشد و چه بخش عمومی متولی آن شود، پایداری آن در گرو هزینه‌­هایی (و در سودْ در مورد بخش خصوصی) است که خانوارها به منظور بهره­‌مندی از آب و اصلاح زیرساخت­های آب‌رسانی می­پردازند. با این وجود پرداخت هزینه‌­ی تمام شده‌­ی خدمات آب‌رسانی همواره مناقشه­‌برانگیر بوده است؛ چرا که به طور مثال خانوارهایی که پیشتر از خدمات آب‌رسانی و آب لوله‌کشی بهره‌­مند بوده‌­اند بابت زیرساخت­هایی که از آن استفاده می­کنند هزینه­ای نمی­پردازند و این در حالی است که خانوارهای عمدتاً کم­درآمدی که تا کنون به آب لوله­کشی دسترسی نداشته­اند و اینک متقاضی استفاده­‌ی آن آنند می­بایست کل هزینه­‌ی تمام‌­شده‌­ی زیرساخت­های آب‌رسانی را بپردازند. برخی بر این باور بوده­‌اند که تأکید بر پرداخت هزینه‌­ی تمام­‌شده، بخشی از فرایند عمده‌­تری است که ناظر بر شرکتی شدن بخش عمومی و ایجاد زمینه­‌ی مشارکت میان این بخش با بخش خصوصی است.[۴] (McDonald and Ruiters, 2005) از منظر این فرایند، متقاضیان آبْ نه همچون شهروندانی که می­بایست از یک نیاز اساسی انسانی (آب) بهره­مند شوند که همچون مشتریان کالایی تجاری نگریسته می­شوند. مشارکت بخش خصوصی با بخش عمومی، موجب تشریک مساعی شرکت­های ملی و یا شهری تأمین کنند­ه‌­­ی آب با شرکت­های خصوصی (و یا نهادهای جامعه‌­ی مدنی) می­شود. (Bakker, 2010)

دریافت هزینه‌­های تمام‌­شده­‌ی خدمات آب‌رسانی و تعدیل یارانه­‌های سنگین زیرساخت­های این بخش، مستلزم مقابله­‌ی با فرهنگ استفاده‌­ی مجانی[۵] است. در جریان مقابله­‌ی با این فرهنگ، به جای مؤکد کردن نقش اقشار کم­درآمد و اقشاری که درآمد ثابتی ندارند التفات بیشتری بر نقش آنهایی می­شود که به منظور بهره­مندی از خدمات آب‌رسانی، هزینه می­پردازند. مجموعه­ای از فناوری­های قدیمی و نوین، باعث شده‌­اند تا هزینه‌­ی دقیق مصرف آب هر خانوار، قابل محاسبه باشد. اندازه‌­گیری دقیق مصرف آب و وجود کنتورهای آب، موجب شده است تا امروزه با افزایش آگاهی درباره­‌ی مصرف بی رویه­‌ی آب، بیش از تأکید بر سیاست­های آب‌رسانی بر راهکارهای مدیریت مصرف آب تأکید گذارده شود. (Bakker, 2010) با این وجود کنتورهای آب در کشورهای جنوب، نمادی شده است برای نشان دادن ناتوانی دسترسی به منابع حیاتی، برای  شهروندانی که بهره­مندی از آن منابع را حق خودشان می­دانند. استفاده از کنتورهایی که مستلزم صرف هزینه پیش از استفاده‌­اند در برخی از کشورهای شمال نظیر انگلستان و ولز ممنوع شده است و این در حالی است که چنین کنتورهایی هنوز در بعضی از شهرهای کشورهای جنوب به کار می­روند. همچنین استفاده از کنتورهایی هم که میزان مصرف آب را محدود می­کنند و نمی­گذارند که میزان مصرف آب از یک حد تعیین شده تجاور کند در انگلستان و ولز ممنوع شده است و همچنین در این کشورها شرکت­های آب‌رسانی (چه خصوصی باشند و چه متعلق به بخش عمومی) حق ندارند که انشعاب آب شهروندان را به بهانه­‌ی عدم پرداخت قبوض آب قطع کنند. بسیار عجیب است که چالش عمده­‌ی بسیاری از شرکت­های آب‌رسانی این شده است که چگونه مصرف آب خانوارهای فقیر را محدود کنند نه اینکه چگونه شبکه­‌های آب‌رسانی­‌شان را توسعه دهند. (Loftus, 2009)

اگر کنتورهای آب، همانطور که گفته شد نمادی شده‌­اند برای فقرایی که به آب دسترسی ندارند از سوی دیگر نشانگر سیاسی­‌کردن[۶] زیرساخت­های آب هم می­باشند. فناوری­های که مردم در طول زندگی روزانه­‌شان از آنها بهره می­گیرند متضمن و نشانگر سیاست جوامعی است که آن مردم در آن می­زییند. ظهور کنتورهای آب، حاکی از تحول اقتصاد سیاسی آب می­باشد. از سوی دیگر کنتورهای آب، افراد را مبدل به همان سوژه­های مقتصدی می­کنند که مورد نظر فناوری است. (Ekers and Loftus, 2008)

همچنانکه با ظهور فناوری­های جدید، سیمای سیاست جهان، پس از جنگ دوم جهانیْ دگرگون شد آرمان­های جدیدی نیز در این دوره، رخ نمودند که تأمین آب برای همگان از طریق لوله‌­کشی سرتاسری یکی از آنها بود اما واگذاری این امر به شرکت­های خصوصی نه تنها بر این آرمان، جامه­‌ی عمل نپوشانید بلکه سیستم آب‌رسانی ناعادلانه و نامناسبی را در پی آورد. (Graham and Marvin, 2001; Bakker, 2010) شرکت­های خصوصی آب‌رسانی، تسهیلات خود را بر اساس منافعشان در اختیار شهروندان می­گذارند و پیامد این امر نیز روابط قدرتی است که بر اساس آن ثروتمندان و آنهایی که توانایی پرداخت محصولات این شرکت­ها را دارند (می­توانند آب بخرند) از تسهیلات آنها بهره­مند می­شوند و فقرا دستشان از آب، کوتاه می­ماند. حضور شرکت­های خصوصی آب‌رسانی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، باعث تعمیق جریان کالایی شدن در این کشورها شده است؛ چه اینکه آب برای شرکت­های مزبور تنها در مقام کالا دارای اهمیت می­باشد.

با این اوصاف می­توان گفت که آب‌رسانی و شرکت­های خصوصی فعال در این عرصه، پدیده­‌ای تاریخی‌­اند و در یک شرایط معین، تاریخ را رقم می­زنند. امروزه­ به منظور یافتن راهکارهای جایگزین و مناسب به حال فقرا، می­بایست با فناوری­های جدید آب‌رسانی که به جای ارتقای تسهیلات ارائه شده برای اقشار کم­‌درآمد، در راستای پر کردن جیب تأمین کنندگان آب به منصه­‌ی ظهور رسیده‌­اند، مواجه‌ه­ای سیاسی­‌گون­تر داشته باشیم و سیاست­های پس پشت چنین فناوری­هایی را تبیین کنیم.

نتیجه­‌گیری

آبْ یکی از مهم­ترین نشانگانی است که بی­‌عدالتی موجود در جهان کنونی­‌مان را یادآور می­شود. اینکه هم­اینک نیز دست کم ۷۸۰ میلیون نفر از جمعیت کشورهای جنوب، از داشتن آب سالم و بهداشتیْ محروم­‌اند داغ لعنتی است که بر پیشانی فرایند توسعه‌­ی این کشورها خورده است. ناکامی آب‌رسانی مناسب به تمامی اقشار کشورهای جنوب، ناشی از سلسله عواملی چند است که از میان آنها می­توان به این موارد اشاره کرد: زیرساخت­های آب‌رسانی و چگونگی ساماندهی خدمات آب‌رسانی در این کشورها؛ شیوه­‌های بهره­مندی از تسهیلات آب‌رسانی در آنها و در نهایت نهادها و فناوری­های جدید دست اندر کار آب‌رسانی. اقداماتی همچون خصوصی کردن آب و و اِعمال قوانین بر شیوه­‌های آب‌رسانی را نمی­بایست اموری صرفاً تکنیکی بدانیم بلکه می­بایست ماهیت سیاسی آنها را فرانظر داشته باشیم به همین خاطر نیز چیره آمدن بر بی­‌عدالتی­های موجود در زمینه­‌ی دسترسی به آب، منوط به اقدامات رادیکال سیاسی می­باشد.

منابع:

  • Bakker, K., 2010, Privatizing Water: Governance Failure and the World’s Urban Water Crisis, Cornell University Press: Ithaca, NY
  • Brocklehurst, C. (ed.), 2002, ‘New designs for water and sanitation transactions: Making private sector participation work for the poor’, World Bank: Washington, DC
  • Budds, J. and McGranahan, G., 2003, ‘Are the debates on water privatization missing the point? Experiences from Africa, Asia and Latin America’, Environment and Urbanization 15(2): 87–۱۱۳
  • Ekers, M. and Loftus, A., 2008, ‘The power of water: Developing dialogues between Foucault and Gramsci’, Environment and Planning D 26: 698–۷۱۸
  • Graham S. and Marvin, S., 2001, Splintering Urbanism: Networked Infrastructures, Technological Mobilities and the Urban Condition, Routledge: Abingdon, UK
  • Loftus, A., 2009, ‘Rethinking political ecologies of water’, Third World Quarterly 30(5): 953–۹۶۸
  • McDonald, D. and Ruiters, G., 2005, The Age of Commodity: Water Privatization in Southern Africa, Earthscan: London
  • Schulpen, L. and Gibbon, P., 2002, ‘Private sector development: Policies, practices and problems’, World Development 30(1): 1–۱۵
  • Swyngedouw, E., 2004, Social Power and the Urbanisation of Water: Flows of Power, Oxford University Press: Oxford
  • UNDP, 2006, Human Development Report 2006 – Beyond Scarcity: Power, Poverty and the Global Water Crisis, Palgrave Macmillan: London
  • WHO/UNICEF, 2012, Progress on Drinking Water and Sanitation: 2012 Update, UNICEF: New York
  • Winpenny, J., 2003, ‘Financing water for all’, World Water Council, Third World Water Forum and Global Water Partnership: Marseille

[۱] Millennium Development Goals

[۲] Human Development Report

[۳] full-cost

[۴] corporatisation

[۵] culture of non-payment

[۶] politicisation

 

** شاهین شاوله، دانش آموحته‌ی رشته‌ی مهندسی عمران و پژوهشگر مسایل زیست محیطی

Leave a comment

Your email address will not be published.


*