سرپرستی شکست در توسعه‌ی مالی

جری. د. ونوکتور/مترجم: پژمان اسماعیل‌نژاد

قسمت دوم

یادگیری نهادی و تکامل: فدرال رزرو و عملکرد امور مالی لیبرالی شده

**

با در نظر داشتن سنجه­‌ی ظرفیت نهادی، فدرال رزرو نقش بسیار مهمی در حمایت از پیوند دلار-طلا در خلال دهه‌­های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ ایفا کرد و همچنین به خلق شرایطی یاری رساند که از خلال آنها هم‌پیوندی دلار با طلا (به عنوان منبع ذخیره­‌ی ارزش) حتی پس از فروپاشی ارزش­های اسمی (par values) در سال ۱۹۷۱، پایدار ماند. همچنین فدرال رزرو در این دوران، با قاعده‌­مند کردن و یا معاف کردن بازارهای مالی کلیدی از قاعده‌­مندی، به تشویق و اشاعه‌­ی نفوذ منافع مالی ایالات متحده در خارج از این کشور، پرداخت. (هلاینر، ۱۹۹۴) با در نظر داشتن همین زمینه است که فدرال رزرو در اوایل دهه­‌ی ۱۹۷۰ مسئولیت مدیریت نظام‌­مند ریسک­های مالی را بر عهده گرفت. فدرال رزور حتی با وجود اینکه خود را با شرایط جدیدی که حاکی از تعمیق جهانی شدن سازوکارهای مالی بود، تطبیق داد اما ملزم بود که تدریجاً شیوه‌­ی مدیریت ریسک مالی جهانی را به طوریکه منافع عمومی آمریکا و امور مالی جهانی را تأمین کند، بیاموزد. یادگیری مذکور، مشتمل بر یادگیری­های سنگین نهادی یا اجتماعی می­باشد که هال آن را فرایندی تعریف کرده است که سیاست­گذاران در خلال آن “اقدام به یکسان­ سازی اطلاعات جدید بر اساس تجربیات گذشته می­نمایند و اعمال آتی خودشان در زمینه­‌ی اهداف و راهکارهای سیاست­گذاری را بر این اطلاعات جدید، بنیان می­‌نهند.” ما در داخل فدرال رزرو شاهد آزمایش­های ناموفق و آزمون­های متعددی بوده‌­ایم. (هال، ۱۹۹۳، ص ۲۸۷)[۱] راهکارهای فدرال رزرو پس از دهه‌­ی ۱۹۶۰ در زمینه­‌ی مقابله با شکست و ناکامی، برگرفته از همین فرایندهای یادگیری می­باشند.

مرکز پن (Penn Central) در سال ۱۹۷۱ و پس از اینکه قانون­گذارن مسائل و حجم خریدها را به دقت رصد کردند منحل شد. انحلال نهاد مذکور، از این جهت دارای اهمیت می­باشد که به دنبال آن قانون­گذاران آموختند ­در صورتی که فعالیت بخش­های مهم بازار را رصد کنند و همچنین روابط نزدیکی با مدیران اجرایی وال استریت داشته باشند می­توانند در مقابله با بحران­ها مؤثر واقع شوند. مرکز پن در زمان فعالیتش ۸۲ میلیون دلار اوراق اجاری وصول نشده داشت و ششمین بنیاد بزرگ غیر مالی آمریکا به شمار می­آمد. شکست و ناکامی مرکز پن، نشانه­ای بر کیفیت ضعیف غالب اوراق تجاری غیر بانکی بود و بلافاصله پس از انحلال این مرکز، نیاز به شرکتی که سیاست­های سختگیرانه‌­تری در زمینه­‌ی ذخیره­‌ی سرمایه­‌ی وصول نشده داشته باشد، احساس شد. مواجه شدن و درگیری با اقتصاد واقعی، مبدل به مهم­ترین معضل فدرال رزرو شد: این حجم عظیم اوراق تجاری، مشکل عمده­‌ای فراروی نقدینگی شرکت­های بزرگ به عنوان بازارهای مالی، به وجود آورد. شرکت­های مذکور، در همان زمان نیز با کانال­های تولیدی، پیوند برقرار کرده بودند. همچنانکه سرمایه­‌گذار از “توانایی بدهکاران به منظور پرداخت بدهی­‌هایشان بیمناک بود” و نقدینگی از بازار، رخت بربسته بود بطوریکه حتی بدهکاران عمده با کمبود سرمایه‌­ای مواجه می­شدند که غالباً “نمی­توانستند از منابع دیگری به آن دست پیدا کنند.” (چادراک و بریمییر، ۱۹۷۰، ص ۲۸۹) فدرال رزرو به جای اینکه بگذارد که نظام مالی، درگیر معضل عدم توازن بشود و یا اینکه جریان حقیقتاً لیبرال مالی و بودجه را تجربه کند رهیافتی عمیقاً مداخله­‌گرانه در پیش گرفت. با در نظر داشتن ظرفیت نهادی فدرال رزرو است که درخواهیم یافت که مقامات این نهاد، چگونه به مقابله­‌ی با بی ثباتی مالی برخاستند.

بسته­‌ی کمک مالی­ای که فدرال رزرو ارائه کرد عمدتاً بر روی معضل بازسازی جریان نقدینگی از بانک­ها به شرکت­های تجاری تمرکز کرده بود و همچنین انتفاع جدیدی را در زنجیره­ی پرداخت­های بین­‌المللی، نشان می­داد. نکته­‌ی بسیار مهم، این است که فدرال رزرو محدودیت­های پولی را تسهیل کرد و همچنین تخفیف­هایی را به نفع لیبرالی کردن جریان سرمایه، به وجود آورد. به منظور اطمینان از وصول مناسب پول، به بانک­ها گفته شد که “همچنانکه که آنها به ذخایر پولی بیشتری برای اعطای وام به مشتریانشان نیاز پیدا خواهند کرد (تا این مشتریان، بتوانند بدهی اوراق تجاری خود را تسویه کنند) فدرال رزرو نیز برای این بانک­ها تخفیف­هایی را در نظر خواهد گرفت.” این امر بدین معنا خواهد بود که پاداش بانک­هایی که از اوراق تجاری غیر مالی، حمایت به عمل بیاورند دسترسی به نقدینگی فدرال رزرو خواهد بود. (چادراک و بریمییر، ۱۹۷۰، ص ۲۸۹) علاوه بر همه­‌ی اینها فدرال رزرو در تاریخ بیست و سوم ژوئن، قانون محدودیت­های کیو (Regulation Q restrictions) را ملغی کرد. با ملغی کردن این قانون، سررسید گواهی سپرده­ها (موسوم به CD) از ۳۰ به ۸۹ روز افزایش پیدا کرد. همچنین فدرال رزرو مجموعه­‌ای از “فرایندهای آماده به کار” را به منظور ارائه­‌ی سرمایه برای “بدهکاران مستحق که با معضل کمبود نقدینگی مواجه شده‌­اند” به وجود آورد. (چادراک و بریمییر، ۱۹۷۰، ص ۲۸۹) در نهایت با توجه به اینکه وام­ده‌ی با استفاده از سپرده‌­گذاری، امکان دسترسی بانک­ها به پول [و ذخایر مالی] جدید را فراهم می­آورد و همچنین مانع از تمدید سررسید توسط شرکت­های غیر مالی می­شد فدرال رزور هرگز از کانال­ها وام­دهی اضظراری برای مؤسسات غیر بانکی، استفاده نکرد. (چادراک و بریمییر، ۱۹۷۰، ص ۲۸۹) با این اوصاف، فدرال رزرو پیام مشخصی برای بازارهای مالی فرستاد و این پیام چنین بود که فدرال رزرو انجام هر کاری را به منظور ارائه [و تخصیص] سرمایه­‌ی کافی، تضمین می­کند. این موارد درس مهمی برای فدرال رزرو در برداشتند و این نهاد، دریافت که تعهدش به انجام عمل [و کمک به بازارهای مالی] می­تواند بر فعایت­های مالی، تأثیرگذار باشد.

از بسیاری جهات، بحران مرکز پن، نشانگر اولین دفعه­‌ای پس از شروع دوران پس از جنگ [دوم جهانی] است که سرپرست­های مالی، مجبور شدند که عملکرد کانال­های مالی خصوصی را مجدداً برقرار کنند و به منظور غلبه بر بحران بازار، دوشادوش بازیگران بخش خصوصی، قرار بگیرند. چگونگی عملکرد مقام­های ارشد فدرال رزرو در راستای بهره‌­گیری از توان نهادی این بانک، به منظور همساز شدن با روند رشد لیبرالیزاسیون [آزادسازی] بازارهای مالی، مؤید واقعیت پیش­گفته می­باشد. نظام فدرال رزرو از آغاز دهه­‌ی ۱۹۷۰ “هیچ سنتی مبتنی بر آزمودن بانک­ها توسط بانک مرکزی” را نداشت و به همین خاطر نیز به لحاظ نهادی، توجه چندانی به سیاست­های کاهش ریسک، مبذول نشده بود. (مایر، ۲۰۰۱، ص ۳۲) از همین رو بنا بر یکی از گزارش­های نهاد بانکداری آمریکا (American Institute of Banking) در سال ۱۹۷۲ که مورد تأیید مقام­های فدرال رزرو نیز بود بر این نکته اذعان شده بود که نقش تاریخی فدرال رزرو (به عنوان قاعده‌­گذار و سرپرست نظام بانکی) به ارائه­‌ی اطلاعاتی که “برای مدیریت بانکی، مفید فایده است” محدود شده است. (مایر، ۲۰۰۱، ص ۳۲) جای تعجب نیست که افزایش وقوف فدرال رزرو بر ظرفیت نهادی خودش در این دوران، با ابتکارات بازارهای مالی، به ویژه در حوزه­‌ی مبادلات با ارز خارجی، مصادف شده بود. این همان دورانی است که حجم نقدینگی دلار در سطح جهان، افزایش پیدا کرده بود.

پس از فروپاشی مرکز پن و اتخاذ سیاست­های ستیزنده‌­تر فدرال رزرو در زمینه­‌ی تأکید بر اقتدار این نهاد، بر مؤسسات بانکی و همچنین افزایش تمرکز مستقیم آن بر نظام پرداخت بین­‌المللی، قانون­گذاران، به مدیریت کردن ریسک بازار مالی، ادامه دادند. مصداق این مدیریت را می­توان اتخاذ سیاست­های حمایتی از بازارها در دوران شکست­های متعدد بانکی در دهه‌­های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ دانست. آنچه سیاست­های دخالتی فدرال رزرو را پس از فروپاشی مرکز پن، متمایز می­کند افزایش حساسیت این نهاد در مقابل ریسک­های نظام­مند مالی و به دنبال آن افزایش به هم پیوستگی مالی، است. این عوامل، منجر به توسعه­‌ی شاخصه­‌های نهای فدرال رزرو گردیدند. از مصادیق افزایش حساسیت فدرال رزرو به مسائل بازارهای مالی می­توان به حمایت این نهاد از بانک ملی فرانکلین (Franklin National Bank) اشاره کرد. پس از اینکه بانک ملی فرانکلین در زمینه­‌ی مبادلات ارز خارجی، با ناکامی­های مصیبت­بار متعددی مواجه شد فدرال رزرو یک بسته­‌ی حمایتی شامل ۱٫۷ میلیارد دلار وام در اختیار بانک مذکور قرار داد و این بانک را از ورشکستگی نجات داد. با در نظر داشتن نفوذ بانک فرانکلین به بازارهای ارزی بین­‌المللی می­توان گفت که هدف اصلی دخالت فدرال رزرو، به دست گرفتن تدریجی بازارهای ارز خارجی و مقابله با بحران نقدینگی جهانی بود. فدرال رزرو نه تنها “اقدام به خرید ضمانت­‌نامه‌­ها از جانب بانک فرانکلین” و “دادن اطمینان به اعتبارگذاران خارجی در زمینه‌­ی پرداخت­ها” کرد بلکه تمایل خودش را به منظور ایفای نقش به عنوان بانک مرکزی جهانی و حمایت از نقدینگی بین­‌المللی نشان داد. (پانیتچ و گیندین، ۲۰۱۲، ص ۱۵۳) همانگونه که کاپستاین نشان داده است حمایت منظم فدرال رزرو از بانک فرانکلین صریحاً نشانگر تعهد این نهاد به این امر بود که می­توان روی آن به عنوان “آخرین وام­ده‌نده و یاری­دهنده­‌ی عملیات بانکی در بازارهای اروپایی” حساب کرد. (کاپشتاین، ۱۹۹۴، ص ۱۴۲)

دخالت بیشتر فدرال رزرو در بازارهای مالی، حاکی از نکرش جدید این نهاد در رابطه­ با نوع ارتباطش با بازارهای مالی است. در راستای همین نگرش جدید است که فدرال رزرو بوندس بانک (Bundesbank) [بانک مرکزی آلمان] را به خاطر امتناعش از کمک به بانک بانکهاوس هرستات (Bankhaus Herstaat) در ژوئن سال ۱۹۷۴ مورد مؤاخذه قرار داد. مسئله‌­ی اصلی برای فدرال رزرو این بود که اعلام ورشکستگی بانک بانکهاوس هرستات منجر به بی ثبات شدن تجارت ارز خارجی در انجمن بانکداری بین­‌المللی خواهد شد. انحلال بانک هرستات در همان زمانی به وقوع پیوست که این بانک، مبالغ پرداختی خود را به آمریکا به شکل مارک آلمان پرداخت کرد و همچنین پیش از اینکه “تعهدات پرداختی این بانک، برای بانک­های خارجی در نیویورک، معتبر باشد.” (اسپیرو، ۱۹۸۸، ص ۱۲۷) کاهش شدید نقدینگی بانک­های آمریکایی و انگلیسی و فروپاشی بین­‌المللی جریان تجارت ارز خارجی، از جمله­‌ی عواقب “فروپاشی ناگهانی نظام پرداختی” و ورشکستگی بانک هرستات به شمار می­روند. (اسپیرو، ۱۹۸۸، ص ۱۲۷) تنها پس از اعمال فشارهای شدید بین­‌المللی (که تنها منحصر به فدرال رزرو نبود) بود که بوندس بانک متعهد شد که بدهی­های بانک هرستات را بپردازد و از نقش آمریکا در زمینه­‌ی ثبات فعالیت­های بین بانکی، حمایت به عمل بیاورد.

انحلال بانک هرستات نشان داد که فروپاشی حتی یک بخش کوچک از کانال­های سرمایه‌­گذاری، چگونه می­تواند موجودیت نهادهای مالی عمده‌­تر را تهدید کند. این امر موجب شد که فدرال رزرو توجه بیشتری به چگونگی انعقاد قراردادهای بین­‌المللی داشته باشد. مقام­های فدرال رزرو در درجه­‌ی نخست، در همکاری با بانکداران مرکزی بریتانیا “با اعمال قواعد مشورتی در راستای بخش­بندی مناسب مسئولیت­ها بین آمریکا و کشورهای دیگر درگیر در نهادهای مالی بین­‌المللی” قانون­هایی را وضع کردند که مسئولیت هر کدام از نهادهای مالی بین­‌المللی را در قبال ناکامی­های بانک­های بین­‌المللی، مشخص می­ساخت. (پاولی، ۲۰۰۸، ص ۷۴) مقام­های فدرال رزرو به ویژه­ پس از وقوع بحران بدهی­های جهان سوم در سال ۱۹۸۲ و فروپاشی بانک کونتینانتال ایلینویز (Continrntal Illinoise) در سال ۱۹۸۴ –که همچنین تبعاتی همچون افزایش قابل توجه دخالت­های فدرال رزرو را در پی داشت- توجه خود را به این واقعیت معطوف کردند که مخاطرات به وجود آمده در اثر کمبود نقدینگی در بانک­ها چگونه می­تواند موجبات سلب اعتماد نسبت به نظام پرداخت بین­‌المللی را به وجود بیاورد و روابط مالی جهانی را مختل کند.

تمرکز بیشتر فدرال رزرو بر روی نظام قراردادهای بین بانکی منجر به ایجاد مجموعه­‌ای از سیاست­های پیچیده شد که بر استانداردهای سرمایه­‌ی ریسک­‌محور (risk-based) برای نهادهای بانکی بین­‌المللی، مبتنی بودند. (کاپشتاین، ۱۹۹۲، صص ۲۷۹-۲۸۰) نظام بازل، به واسطه­‌ی تمرکز بر کم و کیف فرایند وام­ده‌ی و ارزیابی ترازنامه­‌های بانکی به منظور ارزیابی­های موشکافانه، استانداردهای سرمایه­‌ی سختگیرانه­ای بر بانک­های بین‌­المللی کشورهای عضو گروه­های جی ۱۰ (G10) اعمال می­کرد. بعدها قراردادهایی از قبیل اصلاحیه­‌ی سال ۱۹۹۶ (۱۹۹۶ Amendment) و توافق­نامه‌­ی بازل دو (Basel II Accord) بانک­ها را ملزم کرد که با مشارکت در تجارت ارز خارجی، کالا و بازارهای امنیتی توجه بیشتری به ریسک­های عملیاتی و بازار، مبذول دارند. این قراردادها همچنین انگیزه­هایی را برای بانک­های بزرگتر، به وجود آورد که بخش­های بزرگی را به نظارت بر استانداردهای سرمایه، اختصاص دهند. یکی از مهم­ترین اثرات نظام بازل، حمایت از نظام پرداخت­ها به واسطه­‌ی به حداقل رساندن بازگشت سرمایه، در سرمایه­‌گذاری بر روی تولیدات دارای ریسک بالا و سوق دادن بانک­های بین­‌المللی به سوی سرمایه­‌گذاری بر روی اوراق امن­تری همچون اوراق بهادار خرانه­‌داری آمریکا بود.

همانگونه که بکر می­گوید این درست است که در این فرایند “بانک­های وام دهنده در آمریکا و بریتانیا… قادر بودند که مقررات بین‌­المللی مشاجرات در بی سی بی اس (BCBS) را معین کنند” (بکر، ۲۰۱۰، ص ۶۵۱) و به پیروزی مهمی دست پیدا کنند؛ چرا که توافق­نامه‌­ی آخر به این معنا بود که بسیاری از “بخش­های بانکداری بین­‌المللی مجبور بودند که میزان سرمایه‌­شان را به شکل قابل توجهی افزایش دهند.” (آندرهیل و ژانگ، ۲۰۸۸، ص ۵۴۴) اما تأکید بیش اندازه بر روی این امر که قانون­گذاران، چگونه مقید منافع بخش خصوصی شده بودند این واقعیت را که فدرال رزرو حتی پیش از این دوران نیز درگیر مدیریت ریسک [فرایندهای] بین بانکی و مقابله با بی ثباتی مالی بود، نادیده می­گیرد. نکته­‌ی قابل توجه در این مورد این است که توافق­نامه­‌ی بازل برآمده و بازتاب تجربه‌­ی فدرال رزرو با بانک ملی فرانکلین، هرستات و مرکز پن است. این تجربه، حاکی از این امر است که نظام پرداخت، هنگامی که با تنگناهای ناشی از سرمایه­‌گذاری، مواجه می­شود به صورت ناگهانی، بی ثبات می­گردد. فدرال رزرو نه تنها به خاطر این امر که توافق­نامه­‌ی بازل یک با منافع بانکداری آمریکا همساز بود، از این توافق­نامه حمایت می­کرد بلکه همچنین فدرال رزرو حامی این توافق­نامه بود چرا که توافق­نامه‌­ی مذکور، بر نقش فدرال رزرو به عنوان نهادی مشروع که ارائه دهنده‌­ی بیمه­‌ی جهانی به منظور [مقابله] با ریسک­های نظام­مند مالی است تأکید می­کرد و بر مبنای نزدیک به بیست سال یادگیری نهادی و آزمون و خطا منعقد شده بود.

در این دوران، تلاش به منظور مدیریت ریسک بانکداری و ثبات­مند کردن جریان­های بین بانکی عمدتاً مشتمل بر وضع قوانین و مقررات جدید بود. همچنین قوانین مالی آمریکا ملزم بودند که بی ثباتی پیشین نظام مالی را که در اثر بحران بدهی­ها در سال ۱۹۸۲ به وجود آمده بود، سامان دهند. در همین زمان، فدرال رزرو به منظور محدود کردن بحران­های احتمالی آتی، استانداردهایی را وضع کرد. این نهاد، به منظور رفع معضلات بانک­های تجاری آمریکا و اروپا پس از بازار وام­ده‌ی اتحادیه­‌ای، رهبری تزریق مقدار قابل توجهی نقدینگی به بازار جهانی را بر عهده گرفت. با توجه به اینکه برنامه‌ی تعدیل ساختاری صندوق بین­‌المللی پول، مثال قابل توجهی در زمینه­‌ی چگونگی مدیریت جهانی بحران بدهی­ها است باید در نظر داشت که فدرال رزرو از همان ابتدا در خط مقدم این تعدیل ساختاری، قرار داشت. همانگونه که پاولی در رابطه با احساسات غالب در آن زمان، متذکر می­شود “مسلماً با در نظر داشتن بدهی مکزیک (بزرگترین و شاخص­ترین کشور بدهکار) همه می­دانستند که بانک مرکزی و در نهایت، وزارت خزانه­‌داری آمریکا می­بایست در نقش آخرین وام­دهنده و سرمایه­‌گذار برای بانک­های کلیدی که مرکز پول و نقدینگی به شمار می­آمدند، ظاهر شود.” (پاولی، ۲۰۰۸، ص ۷۴) همسازی فدرال رزرو با وزارت خزانه‌­داری آمریکا را می­بایست در چارچوب تفسیری که این نهاد (فدرال رزرو) از مسئولیتش در قبال آمریکا و همچنین بازارهای مالی جهانی داشت مورد توجه قرار داد. همکاری فدرال رزرو با وزارت خزانه­‌داری حاکی از رازی ناگفتنی بود: “بانک­هایی را که بازپرداخت بدهی­های مکزیک را ضمانت کرده‌­اند نجات بده” و “بانک­های مرکزی بریتانیا، ژاپن و سوئیس را نیز در این عملیات، دخیل کن.” (پانیتچ . گیندین، ۲۰۱۲، ص ۱۷۹) فروپاشی اتحادیه­‌ی بازار بانک­های وام­دهنده نه تنها بر بعد امنیتی قضیه­‌ی بحران بدهی­ها افزود بلکه همچنین نشان داد که فدرال رزرو چگونه از استقلال نهادی و عدم وابستگی سیاسی­اش به منظور پشتیبانی کردن از جهانی کردن بازارهای مالی، بهره می­گیرد.

علاوه بر این به محض اینکه قانون­گذارن، متوجه تأثیرات ورشکستگی احتمالی بانک کونتینانتال ایلینویز شدند به موجب انعقاد توافق­نامه‌­ی پلازا (Plaza Accord) –که یک مداخله‌­ی هماهنگ در زمینه‌­ی نرخ دلار بود- در میانه­‌ی دهه­‌ی ۱۹۸۰ تناقضات عمده­‌ی متفاوتی رخ نمودند. فدرال رزرو با کمکی بالغ بر ۳٫۶ میلیارد دلار که در قالب سرمایه­‌ی اضطراری در اختیار بانک ایلینویز قرار داد و همچنین با “ملزم کردن ۱۶ بانک مختلف به دادن ۴٫۵ میلیارد دلار وام سی روزه به بانک ایلینویز و موافقت با درخواست­های بانک مذکور برای دریافت حجم قابل ملاحظه‌­ی نقدینگی” از ورشکسته شدن این بانک، ممانعت به عمل آورد. (مایر، ۲۰۰۱، صص ۱۲۵-۱۲۴) بر طبق گزارش هیئت کاری ریاست جمهوری که در رابطه با روابط بازار، تهیه شده بود (موسوم به گزارش برادی) مهم­ترین دلیل سقوط بازار سهام در اکتبر سال ۱۹۸۷ “فروش عمده­‌ی اوراق قرضه­‌ی دولت آمریکا ” توسط سرمایه‌­گذاران ژاپنی بود. (اسپیرو، ۱۹۸۸، ص ۱۲۹) این سقوط، بازنگری اساسی در ارزش­گذاری­های نظام مالی جهانی را در پی داشت و همچنین منجر به “بی اعتمادی نسبت به توانایی نظام­های مالی در زمینه­‌ی تسویه حساب و ادا کردن دیون اقتصادی” در بازار بین‌­المللی بین بانکی شد. این واقعه را می­توان با فروپاشی وال استریت در سال ۱۹۲۹ مقایسه کرد. (اسپیرو، ۱۹۸۸، ص ۱۲۵) پس از اینکه در نوزدهم اکتبر، سهام اس اند پی (S&P) و داو (DOW) ۲۰ درصد سقوط کردند و موجب محو شدن ۵۰۰ میلیارد دلار سرمایه (که نزدیک به یک چهارم ارزش [دارایی­های] شرکت­های چندملیتی آمریکایی بود) شدند بانک­ها سیاست­های اعتباردهی سختگیرانه­‌تری اعمال کردند و از دادن سرمایه­، به حوزه­‌ی دلالی مسکن و متخصصان بازار وال استریت تن زندند. (نیلی، ۲۰۰۴، ص ۳۲) در این وضعیت، شرکت­های مذکور با لیست بزرگی از سیاهه‌­های اموال و زنجیره‌­­های پرداختی که پرداختشان ناممکن بود مواجه شدند. به محض اینکه خریداران عقب­ نشینی کردند و کانال­های تغذیه­‌ی [مالی] فروپاشیدند دلالی مالی آمریکا با بحران نظام­مند، مواجه شد.

شرکت­های آمریکایی به منظور مقابله با این بحران، به صورت برنامه‌­ریزی شده وارد بازار شدند و اقدام به خرید سهام برگشت خورده و تثبیت قیمت­های بازارشان کردند. این اقدام شرکت­ها که می­توان آن را نوعی خود-توانبخشی دانست به تسویه­‌ی بدهی کارگزاری­ها یاری رساند، نقدینگی در بازار ایجاد کرد و در نهایت قیمت اوراق سهام را افزایش داد. (استوارت و هرتزبرگ، ۱۹۸۷) فدرال رزرو به هیچ وجه مایل نبود که روند اصلاح بازار را به دستان سرمایه­‌ی خصوصی، واگذارد. فدرال رزرو پیشتر و به ویژه از بحران بانک هرستات آموخته بود که نظام مالی نسبت به شوک­های مقطعی کانال­های تأمین سرمایه، آسیب­پذیر است. علاوه بر این فدرال رزرو دریافته بود که می­تواند سطح انتظارات را تحث تأثیر قرار دهد و به واسطه­‌ی نشان دادن میلش به حمایت [از نظام مالی] در مقابل بی ثباتی­ نظام­مند، به رفع بحران مالی، کمک کند. به لحاظ سیاسی، پشتیبانی از شرکت­های سرمایه­‌داری بزرگ و سودده، به واسطه­‌ی تخصیص منابع عمومی به آنها معضلاتی را در پی داشت اما اسقلال نهادی فدرال رزرو به غلبه بر این معضل، یاری رسانده بود. فدرال رزرو می­توانست بدون اینکه واقعاً اقدام به جابجایی نقدینگی کند تا اندازه­‌ای مانع از شکست بازار شود و بتواند از بازار، در مقابل شکست، پشتیبانی به عمل بیاورد.

گرینسپان [مدیر وقت فدرال رزرو] بلافاصله پس از فروپاشی [مالی] “بانک­ها را به دادن وام به وال استریت، تشویق کرد” و با اعلام اینکه نظام فدرال رزرو “آمادگی این را دارد که به منظور پشتیبانی از نظام اقتصادی و مالی، همچون منبع نقدینگی، عمل کند” به صورت علنی از گرایش­های حمایتی دولت، پرده‌­برداری کرد. (گرینسپان، ۲۰۰۸، ص ۱۰۸) فدرال رزرو بعدها با انجام یک سری از فعالیت­های مداخله­‌گرانه، به تعهداتی که گرینسپان در قبال اقتصاد جهانی وعده داده بود جامه­‌ی عمل پوشانید. با در نظر داشتن [تجربه­‌ی] بانک فدرال رزرو سنت لوئیس می­توان گفت که “فدرال رزرو به واسطه‌­ی اعطای مستقیم وام، از طریق اعمال سیاست­های تخفیفی و خرید ضمانت­نامه­‌های خزانه­‌داری، جریان نقدینگی را به بازار تزریق کرد.” (نیلی، ۲۰۰۴، ص ۳۲) افزایش ذخایر افزوده به میزان “بسیار عظیم” ۱٫۶ میلیارد دلار در نوامبر سال ۱۹۸۷ بازتاب سرمایه­‌ای است که [فدرال رزرو] برای بازار، مهیا کرده بود. (نیلی، ۲۰۰۴، ص ۳۲) سپس­تر فدرال رزرو با کاهش قابل توجه نرخ بهره و مداخله در تجارت ارز خارجی، موجبات تخفیف فشار بر بازارهای مالی را فراهم آورد. با توجه به اینکه الگوهای سهام­داری، منجر به افول نرخ جهانی دلاری شده بود “بانک فدرال رزرو نیویورک به منظور تثبیت ارزش دلار، در دوران پس از فروپاشی مالی، اقدام به خرید صدها میلیون دلار آمریکا از بازارهای تجارت ارز خارجی کرد.” (نیلی، ۲۰۰۴، ص ۳۴)

سرپرستی احتیاطی کلان[۲] پیش و پس از سقوط مالی سال ۲۰۰۸

همانگونه که بازارهای مالی به واسطه­‌ی اتخاذ دیدگاه حمایتی از جانب فدرال رزرو آمریکا توانستند که دهه­‌ی ۱۹۸۰ را پس پشت بگذارند سرپرستی مبتنی بر نظارت دقیق نیز از شاخصه­‌های دهه­ی ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ به شمار می­رود. مقام­های مالی آمریکا در وضعیت ناشی از وحشت سال ۱۹۸۷ به زودی با بی ثباتی شرکت­های پس­انداز تعاونی و رهنی (Savings and Loans) مواجه شدند. این شرکت­ها که در تلاش بودند تا در فضای متأثر از [قانون] گلاس ستیگال (Glass Steagall) رقابت کنند با معضل تجمیع اوراق بهادار بی ارزش دست و پنجه نرم می­کردند. قانون­گذاران تنها آن زمان که محرز شد شرکت­های پس­انداز تعاونی و رهنی، دیگر نمی­توانند به فعالیت­هایشان ادامه دهند و اینکه فعالیت­های آنها با معضلات عمیقی در حیطه­ی زنجیره­‌ی پرداخت­ مواجه است به جستجوی یک راه حل مالی پایدار، برآمدند. راه حل مذکور، در مقیاس کلان، ایجاد شرکت رزولوشن تراست[۳] (آر اس تی) را در پی داشت. این شرکت، از طریق نقد کردن دارایی­های غیر قابل نقد شرکت­های پس­انداز تعاونی و رهنی از اشاعه­‌ی بیشتر بحران، ممانعت به عمل آورد. با وجود اینکه  شرکت آر اس تی رسماً تحت نظارت اتحادیه­‌ی بیمه­‌ی سپرده‌­ی فدرال (FDIC) فعالیت می­کرد اما فدرال رزرو به خاطر اینکه ۴۵ درصد از هزینه­‌ی لازم برای اعطای وام­ها را تأمین می­کرد نقش بسیار مهمی در زمینه‌­ی چگونگی شکل­گیری و نظارت آر اس اتی بر عهده داشت. (مایر، ۲۰۰۱) فدرال رزرو و خزانه­‌داری [آمریکا] علاوه بر این و به منظور پشتیبانی از فعالیت­های آر اس تی الگویی مراقبتی را در بخش بانکداری تجاری، به مرجله­‌ی اجرا گذاردند. این امر نشان می­دهد که فدرال رزرو چگونه پس از فروپاشی تدریجی شرکت­های پس­انداز تعاونی و رهنی، به این باور رسید که ثبات نظام پرداخت بین­‌المللی نه تنها با متنوع شدن شرکت­های مالی، منافاتی ندارد بلکه این افزایش تنوع، منجر به ثبات بیشتر نظام پرداخت­ها می­شود. این درس و یادگیری نهادی به فدرال رزرو امکان مقابله­ با بحران وام­های بی پشتوانه را داد.

بحران مالی آسیا در همان زمانی که مقام­های آمریکایی مسئولیت عملکرد بازارهای مالی جهانی را بر عهده گرفته بودند به وقوع پیوست. فدرال رزرو پس از وقوع بحران در ارزش پزو [واحد پول مکزیک] با سرمایه‌­گذاری پانزده میلیارد دلار در حوزه­‌ی تجارت ارز خارجی، از ارزش پزو پشتیبانی کرد. در همان زمان و پس از اینکه سرمایه­‌گذاران آسیایی در تلاش برآمدند تا از امتیاز اقتصادهای رو به رشد بهره بگیرند، جریان سرمایه در آسیا به شکل قابل توجهی افزایش یافت. افزایش جریان سرمایه­ی مذکور، منجر به تورمی شدن نرخ دارایی­ها شد و همین امر نیز اقتصادهای آسیایی را مستعد پذیرش تفاضل نرخ بهره‌­ی بین‌­المللی و ریسک­ کردن در [بازار] ارز کرد. صندوق بین­‌المللی پول به منظور مقابله با این بحران، همکاری تنگاتنگی با خزانه­‌داری آمریکا داشت. این دو نهاد با تأکید بر روی شاخصه­‌های ریاضتی و اصلاحات فروساختاری (micro-structure) رهبری بازسازی قابل توجه صنعت بانک کره­‌ی جنوبی را بر عهده گرفت. (بلاشتاین، ۲۰۰۱، ص ۱۹۰) با این وجود، هیچ تضمینی برای موفقیت اصلاحات پیشنهادی صندوق بین­‌المللی پول بدون همکاری فدرال رزرو به منظور “هماهنگ کردن اصلی­ترین بانک­های خصوصی جهان در راستای تمدید سررسید وام­های پرداختی با بانک­های کره­‌ی جنوبی” وجود نداشت. (پانیتچ و گیندین، ۲۰۱۲، ص ۲۶۰) ویلیام مک­دانا رئیس وقت فدرال رزرو در خلال جلسه­‌ای که در دفتر بانک فدرال رزرو نیویورک برگزار شد توانست همکاری بانک­های عمده‌­ی تجاری آمریکا را در راستای زمان­بندی مجدد بازپرداخت وام­های کره­ی جنوبی، جلب کند. این امر، تأثیر مهمی در راستای غلبه بر بحران، بر جای گذاشت. (سینکلایر، ۲۰۰۵، ص ۴۶) نکته­‌ی برجسته‌­ی راهکار پیشنهادی فدرال رزور به منظور سامانده‌ی بحران مذکور، استفاده‌­ی فدرال رزرو از ظرفیت­های [نهادی] خود و همکاری تنگاتنک با وال استریت، است.

بحران [صندوق سرمایه­‌گذاری] مدیریت سرمایه‌­ی درازمدت[۴] (ال تی سی ام) که همپیوند اصلی بحران [مالی] آسیا بود فدرال رزرو را بیش از پیش ملزم کرد تا در قبال بحران وام­های بی پشتوانه چهره‌­ای حمایت­گر از خود بنمایاند. اتخاذ سیاست باز اقتصادی توسط روسیه و اشاعه­‌ی آن به حوزه‌­ی اوراق بهادار با ریسک بالا و پایین، موقعیت ال تی اس ام را به مخاطره انداخت و به همین دلیل نیز فروپاشی این نهاد از تاریخ ۲۱ آگوست ۱۹۹۸ آغاز شد. بانک فدرال رزرو نیویورک و خزانه­‌داری آمریکا به دقت نظاره­‌گر افول ال تی اس ام بودند و درست در همان زمانی که مشخص گردید سرمایه­‌ی ال تی اس ام پاسخگوی درخواست­های دلالان نیست و به دلیل “خرید بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار دارایی با سرمایه­‌ی قرضی” بازار در حال سقوط است “وارد عمل شدند.” (بلاشتاسن، ۲۰۰۱، ص ۳۱۳) بانک فدرال رزرو نیویورک با تکیه بر تجربه­‌ی موفقی که در هماهنگ کردن [بانک­های] خصوصی به منظور مقابله با بحران مالی آسیا داشت مبلغ ۳٫۶۵ میلیارد دلار را در قالب یک بسته­‌ی کمکی در اختیار ال تی اس ام گذاشت و همچنین در ۲۲ سپتامبر ۱۹۹۸ نیز با تشکیل یک کنسرسیوم مالی، در تلاش برآمد تا بر شکست­های ال تی اس ام فائق بیاید. مجدداً آنچه در این قسمت، شایان توجه می­باشد عملکرد نظام مالی جهانی است: هیچگاه به نظر نمی­رسید که فدرال رزرو اهمیتی برای بقا و یا پشتیبانی از ال تی اس ام و یا هر نهاد دیگری قائل باشد. بنا بر ذهنیت سلسله مراتب فدرال رزرو مدیریت بحران ال تی اس ام توسط این نهاد، مصداق بارز تعهد فدرال رزرو به لیبرالی کردن [آزاد کردن] بازارهای سرمایه است. همانطور که گرینسپان می­گوید: “ما [فدرال رزرو] از طریق توسعه­ و الزام‌­آور کردن قواعد احتیاطی و اگر لازم باشد (در موارد قلیل) از طریق مداخله­‌ی مستقیم در حوادث بازار، مسئولیت مقابله با شکست­های عمده‌­ی بازار مالی را بر عهده داریم.” (فدرال رزرو آمریکا، ۲۰۰۶)

بنا بر آنچه پیش از این آمد کاملاً مشخص بود که فدرال رزرو با آغاز بحران مالی سال ۲۰۰۸ با بیشترین قدرت خود به پشتیبانی از بازار مالی جهانی (که کاملاً متأثر از ساختارها و بازارهای آمریکا است) برخواهد خاست. فارغ از فرایندهای یادگیری نهادی، آزمایش و آزمون و خطا پیشتر دریافته بودند که مدیریت ریسک مالی نظام­مند و راه­هایی که این ریسک، وضعیت نهادی را صورتبندی می­کند و فرهنگی  که فدرال رزرو اینک به سرعت در حال جذب آن است “همگی اینها ریسک منحصر به فرد بانکی هستند.” (شورمن، ۲۰۱۰) همچنین کاملاً مشخص بود که دلار آمریکا کماکان ارز غالب خواهد بود و استقلال نهادی فدرال رزرو از سازوکارهای سیاسی پس از ۴۰ سال ارائه­‌ی کمک­های مالی، همچنان پابرجا است و اینکه فدرال رزرو همچنان از این ظرفیت برخوردار است که به عنوان بانک مرکزی جهانی، ایفای نقش کند.

اما آنچه مشخص نبود این بود که با توجه به وسعت بحران، اقدامات مداخله گرایانه‌­ی فدرال رزرو چه قدر باید خلاقانه و مداخله­‌گرانه باشند. بحران وام­های بی پشتوانه همانند بحران­های پیشین، فدرال رزرو را مجبور کرد که به منظور حمایت و محافظت از هسته­‌ی اصلی بازار، راهکارهای نوینی را عرضه کند. فدرال رزرو اندکی پس از تجربه­‌ی ناکامش در زمینه­‌ی کاربست سیاست هماهنگی بخش خصوصی در مقابله با شکست بسته­‌ی حمایتی ام-ال ای سی (M-LEC) و پس از اینکه دریافت درس­هایی که از ال تی سی ام و بحران آسیا آموخته است نمی­توانند در مدیریت بحران وام­های بی پشتوانه کاربستی داشته باشند تصمیم گرفت که نقش فروشنده و خریدار سرمایه را به طور همزمان ایفا کند و بدین وسیله، خود را به مرکز شبکه­‌ی بانکداری پرتاب کرد. این سیستم مبادله، منجر شد که پول­های خوابیده و بدون استفاده تبدیل به نقدینگی شوند. به همین خاطر نیز فدرال رزرو سرمایه­‌ی خوابیده در نظام و همچنین سرمایه­‌ی بخش ارائه­‌ی اعتبارات را به نهادهایی که خواستار دریافت اعتبار بودند انتقال داد. این بدین معنا بود که فدرال رزرو اوراق بهادار ضمانتی خود را کاهش داد و از محل همین ذخیره، سرمایه‌­ای را که در اختیار نهادهای مالی قرار می­داد افزایش داد و بدین طریق، بدون اینکه در مقدار کل نقدینگی افزایشی داده باشد نقدینگی مورد نیاز نظام مالی را تأمین کرد. به این خاطر فدرال رزرو از همان آغاز علاوه بر اعطای وام با بهره‌­ی بالا به شرکت­های مالی­ای که قادر بودند اعتبار مناسب را برای دریافت این وام، ارائه دهند به منظور تثبیت نظام مالی، اقدامات دیگری نیز صورت داد. (آندرسون، ۲۰۰۹؛ باگهوت ۱۸۷۳ [؟]) فدرال رزرو در این مورد نیز همانند گذشته، با بر عهده گرفتن کنترل فرایند میانجیگری، تلاش به منظور از بین بردن ریسک نظام مالی ناشی از شکست بازار و حمایت از عملکرد هسته‌­ی اصلی بازارهای مالی، نقشی فراتر از آخرین وام دهنده ایفا کرد. قانون­گذاران مالی فدرال رزرو در فاصله‌­ی ژوئن تا نوامبر ۲۰۰۸ [شرکت بیمه­‌ی] ای آی جی،[۵] صندوق ذخیره‌­ی سیتی گروپ،[۶] بانک آمریکا، بیر اشترنز،[۷] واشینگتون موتوال[۸] و  مریل لینچ[۹]را از ورشکستگی نجات دادند و هدایت و احیای مالی مورگان استانلی[۱۰] و گلدمن ساش[۱۱] را نیز بر عهده گرفت.

باید تأکید کرد که پس از فروپاشی [هلدینگ] لمن برادرز[۱۲] سیاست­های حمایتی فدرال رزرو در قبال بازارهای مالی حتی بیش از پیش گسترش پیدا کردند. به خاطر ماهیت متلوّن بحران، راهکار فدرال رزرو بر تقویت سرمایه­‌ی در دسترس و احیای اعتماد به نفس شبکه‌­های بانکی، متمرکز شده بود. مشخصاً فدرال رزرو در قبال این بحران نیز از مجموعه‌­ای از ابزارهای سیاسی شامل کاهش کمّی [مقدار اقساط] به منظور مدیریت نظام­مند ریسک، استفاده کرد. فدرال رزرو به دنبال فروپاشی لمن برادرز، تلاش به منظور محدود کردن نقدینگی در نظام مالی را کنار گذاشت و شاخص­هایی را برای افزایش زنجیره­‌ی تأمین نقدینگی وضع کرد. اعتبار بانک مرکزی که توسط فدرال رزرو کنترل می­شد از دوم آگوست سال ۲۰۰۷ تا چهارم سپتامبر سال ۲۰۰۸ از ۸۵۵٫۷ میلیارد دلار به ۸۸۷٫۳ میلیارد دلار رسید و در این مورد، تنها شاهد افزایش ۳۱٫۵ میلیارد دلار می­باشیم و این در حالی است که در همین زمان، میزان اعتبار اعطا شده به نظام مالی، چهارصد میلیارد دلار افزایش داشت. در نتیجه، برنامه­‌ی فدرال رزرو در این برهه، از لحاظ نقدینگی، موضعی بی طرف اتخاذ کرد و به همین خاطر نیز با تعهد همیشگی دولت­ آمریکا به افزایش ارزش [دلار] چندان همخوانی نداشت. در واقع فدرال رزرو به این خاطر که اجازه داد تا بخشی از بدهی­های خزانه‌­داری به شکل اوراق بهادار سپری شده، باقی بماند اعتبار فروخته شده به نظام مالی را بی اثر کرد. در همین زمان، ارزش ضمانت­نامه‌­های در اختیار خزانه‌­داری آمریکا از ۷۹۰٫۸ میلیارد دلار به ۴۷۹٫۷ میلیارد دلار کاهش پیدا کرد  و دارایی­های خزانه­‌داری نزد فدرال رزرو نیز از ۲۷۷ میلیارد دلار به ۲۱٫۷ میلیارد دلار رسید. در مقابل در فاصله­‌ی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۸ تا ۱۶ اکتبر ۲۰۰۸ اعتبار بانک مرکزی از ۹۰۶٫۸ میلیارد دلار به ۱۷۵۳٫۶ میلیارد دلار رسید و در مقام مقایسه با دوازده ماه گذشته، اوراق ضمانتی در اختیار فدرال رزرو از ۴۷۹٫۸ میلیارد دلار به ۴۹۰٫۷ میلیارد دلار افزایش پیدا کرد. از همین روی بنا بر ادعای بانک، منابع فدرال رزرو به رقم سرسام­‌آور ۲٫۵ تریلیون دلار رسید و دارایی­های ترازنامه­‌ی فدرال رزرو نیز به مقدار تقریبی ۳ تریلیون دلار رشد پیدا کرد.

اهمیت این بحث در این است که درخواهیم یافت که فدرال رزرو چگونه ارتباط­های مالی را توسعه داد و در جستجوی راه‌حلی منحصر به فرد برای در جریان نگاه داشتن نظام مالی جهانی، برآمد. آنچه در اینجا بسیار مهم است (حتی بیش از گذشته) این است که استقلال و ظرفیت نهادی فدرال رزرو چگونه این نهاد را قادر ساخت که این مقدار عظیم سرمایه را به منظور پشتیبانی کردن از بازارهای مالی بین­‌المللی، تجمیع کند. موضوع اصلی این است که بایستی در نظر داشته باشیم که شیوه­‌ی مواجهه‌­ی فدرال رزرو با بحران (حتی با وجود شدت و طولانی بودن بحران) با مبانی سرپرستی­ای که پیشتر و در خلال جهانی شدن سرمایه، رخ نموده بودند ناهمساز نیست. مبنای سیاست­های مداخله­‌گرایانه‌­ی فدرال رزرو عبارت است از حمایت از [بازار مالی] در قبال ریسک­های نظام­مند از طریق مدیریت [جریان] نقدینگی بین بانکی و تلاش به منظور حفظ نهادهای مالی بزرگ. ویژگی­های اصلی این سیاست مداخله‌­گرایانه نیز ریشه در سنت­های نهادی­ای که از دهه­ی ۱۹۷۰ به این سو به منظور لیبرالی کردن [آزادسازی] بازارهای مالی ظهور پیدا کرده است دارند.

در واقع، فهم این امر که فدرال رزرو چگونه می­تواند در غلبه بر بحران­هایی کامیاب باشد که مبتنی بر تجربیات پیشین این نهاد در راستای مدیریت کردن نظام­مند بی ثباتی مالی نیستند دشوار می­نماید. افزایش قابل توجه نقدینگی­ که پس از فروپاشی لمن برادرز شاهد آن بودیم -جدای از اینکه نمی­توان آن را تغییر عمده‌­ی سیاست­های فدرال رزرو دانست- هر چند که به سیاست­های پیشین این نهاد، شباهت داشت اما حاکی از توسل این نهاد به سیاستی نه چندان آشنا بود. کامیابی فدرال رزرو به شکل قابل توجهی، به “اعتبار” دلار آمریکا و بلاواسطه‌­تر از آن به ظرفیت نهادی فدرال رزرو بستگی دارد.

نتیجه‌­گیری

بحران مالی بنا بر یک دیدگاه خام‌­اندیشانه، برآمده از عدم موازنه­‌ی مابین مدیریت مالی و قواعد است. اما در این زمینه، توجه داشتن به خلاقیت­های به وقوع پیوسته در عرصه­‌ی سیاست­گذاری مالی -که موجبات افزایش نفوذ فدرال رزرو به بازار سرمایه و ضمناً همسازی این نهاد با ابزارهای سیاسی جدید را فراهم آورده است- حاکی از درس­های آموزنده‌­ای است. با در نظر داشتن برنامه­‌ی اخیر فدرال رزرو در رابطه با خرید دارایی، شواهد متقنی وجود خواهد داشت تا این واقعیت را بپذیریم که فدرال رزرو لزوم [کسب] تجربیات نوینی در عرصه­‌ی سیاست­گذاری پولی را پذیرفته است. تجربیات نوینی که تأکید افزون­تری بر تقاضای مشتری و [مسئله­‌ی] بیکاری دارند.

با این وجود، می­بایست در نظر داشته باشیم که حمایت مداخله‌­گرایانه­‌ی فدرال رزرو از بازارها و نهادهای مالی در خلال بحران وام­های بی پشتوانه متأثر از سیاست­ها و راهکارهایی است که این نهاد در هنگام فروپاشی مرکز پن، بحران وام­های اتحادیه­ای و شکست ال تی سی ام، به کار بسته بود. این نکته شایان توجه است که چگونه مداخلات فدرال رزرو در طول بحران وام­های بی پشتوانه، برآمده از اعمال و راهکارهایی است که این نهاد، نزدیک به ۴۰ سال است که در راستای مقابله با بحران­، از آنها بهره می­گیرد. در خلال همین بحران­هاست که فدرال رزرو نسبت به شکنندگی افزاینده­‌ی بازارهای مالی بین­‌المللی واقف شده است. درک سازوکار مواجه‌ه­ی نهادی فدرال رزرو با بحران­ها مستلزم فهم ظرفیت نهادی منحصر به فرد فدرال رزرو و در نظرداشتن استقلال این نهاد و همچنین اعتبار دلار است که این امکان را در اختیار فدرال رزرو قرار داده است که در نقش بانک مرکزی جهانی، ظاهر شود. همچنین شناسایی طرق معینی که در خلال آنها فدرال رزرو در مواجهه با بی ثباتی مالی، ارتباطاتش را با بازارهای مالی رشد و توسعه داده است حائز اهمیت می­باشند. فدرال رزرو به دنبال فروپاشی [نظام] برتون وودز و آزادسازی بازارهای مالی در اوایل دهه­‌ی ۱۹۷۰ به تدریج چگونگی مدیریت تنش­ها و مناقشات با آمریکا و بازارهای مالی جهانی را فراگرفت و در ضمن تلاش به منظور تضمین تشدید (و نه کم کردن) آزادسازی مالی، مسئولیت قابل توجه‌­اش را در قبال ریسک مالی، پذیرفت.

بنابراین به منظور ارزیابی چگونگی تجدید ساختار شاخصه‌­های نهادی فدرال رزرو در هنگام بحران وام­های بی پشتوانه، می­بایست که کار خود را با [بررسی] شبکه­‌ی مدیریتی پیچیده و پیوندهایی شروع کنیم که در طول نزدیک به چهار دهه، از [فرایندهای] یادگیری نهادی و آزمون و خطاهای فدرال رزرو برآمده‌­اند. این یادگیری­ها و آزمون و خطاها از خلال رابطه­‌ی فدرال رزرو با بانک مرکزی آمریکا و بازارهای مالی آزاد شده، به دست آمده‌­اند. بررسی این شبکه­‌ی مدیریتی پیچیده و پیوندهای مذکور، مستلزم درک این نکته است که جهانی­‌سازی سرمایه، بازتاب ماهیت غیررسمی ماهیت امپراتوری آمریکا است. همچنین در خلال بررسی مذکور، می­بایست در نظر داشته باشیم که [عملکرد] بازار مالی جهانی، بستگی فراوانی به فعالیت بازیگران اصلی فدرال رزرو آمریکا دارد. در این حالت، آنچه واضح می­نماید این است که چرخش دیدگاه­ها و عملکردهای سیاست­گذاری پولی آمریکا –که ضمناً توجهات متفکران را برانگیخته است- ناشی از تغییرات در رهیافت مدیریتی فدرال رزرو در رابطه با نظام سرمایه­‌داری جهانی است و از همین رو نمی­توان گفت چرخش دیدگاهی مذکور، نشان از تولد عقلانیت سرپرستی جدیدی دارد. هر چه قدر این تغییرات در آینده بیشتر باشند الزاماً منجر به چرخش­های وسیع­تری در ماهیت نظام سرمایه­‌داری جهانی خواهند شد.

[۱] همانگونه که هال متذکر می­شود یادگیری نهادی در یک زمینه­ی مشتمل بر سیاست­گذاری­ها، الگوها و رهیافت­های کلان، متحقق می­شود (هال، ۱۹۹۳) و بیش از آنکه حاکی از گسست­های رادیکال در جریان سیاست­گذاری­ها و سازماندهی باشد برآمده از تطابقات نامحسوس می­باشد. افزون بر این، سیاست یادگیری، یک فرایند معین بوروکراتیک است که مستلزم آزمون و خطا و بهره‌­گیری از دانش نهادی می­باشد.

قسمت اول

[۲] Macroprudential Supervision

[۳] Resolution Trust Company

[۴] Long Term Capital Management

[۵] AIG

[۶] Citigroup

[۷] Bear Sterns

[۸] Washington Mutual

[۹] Merill Lynch

[۱۰] Morgan Stanley

[۱۱] Goldman Sachs

[۱۲] Lehman Brothers

متن پیش رو ترجمه­‌ی فصل دوازدهم کتاب “مدیریت بحران” می­باشد:

Jerry D. Vanvactor (2015), Crisis Management: A Leadership Perspective, Nova Science Publishers

 

** پژمان اسماعیل‌نژاد، دانش‌­آموخته‌­ی رشته­‌ی حسابداری؛ محقق و پژوهشگر اقتصاد سیاسی

Leave a comment

Your email address will not be published.


*