حق آموزش رایگان و تامین هزینه‌های مدارس

دکتر اسماعیل مصطفی‌زاده

مقدمه

درباره انبوه مشکلات و نارسایی های حوزه ی آموزش و پرورش، تاکنون مطالب بسیار زیادی بیان شده و بازگویی این مشکلات و پرداختن به همه  آنها، هدف و مراد این نوشته نیست و تنها به یک یادآوری قانونی، می پردازد و آن اینکه مسئولیت و وظیفه تامین  منابع، بودجه ی آموزش، تأمین هزینه ها ی سرانه  مدارس و هزینه تعمیر و نگهداری موسسات نظام آموزشی مطابق قوانین کشور با ملت هست یا دولت؟

مسئله ی بودجه و منابع مالی مورد نیاز امور آموزشی، درشاخه ای نوین از علم اقتصاد موسوم به اقتصاد آموزش و پرورش بررسی می شود و در این باره تالیفات و کتابهای زیادی وجود دارد از نظر این علم، سرمایه گذاری در آموزش و پرورش و تربیت نیروی انسانی یک سرمایه گذاری بلند مدت محسوب می شود. اقتصاد آموزش و پرورش شاخه ای از علم اقتصاد است که کاربرد صحیح منابع را در آموزش و پرورش بررسی می کند و به تحقق اهداف نظام آمورشی به اقتصادی ترین وجه یاری می رساند. اقتصاد آموزش وپرورش عبارت است از مطالعه موضوعات اقتصادی مرتبط با آموزش، از جمله تقاضا برای آموزش، تأمین مالی و فراهم آوردن آموزش، برنامه‌ها و سیاستهای مختلف آموزشی.

۱- نقش حکومت در تعلیم و تربیت از مسائلی است که در طول تاریخ، اندیشمندان را به خود‍‍‍‍‍ مشغول کرده است و پیشینه آن را در آثار حکمای یونان باستان و ایران، می توان سراغ گرفت و تاکیدات اسلام هم در این مورد چشمگیر هست. آموزش و پرورش علاوه بر یک «حق شخصی»، به عنوان یک «ضرورت اجتماعی» نیز تلقی شده است و از میان سؤالات مختلفی که درباره آموزش و پرورش مطرح است، این سؤال که وظیفه تعلیم و تربیت  بر عهده کیست و دولت در این زمینه چه مسئولیتی دارد، از اهمیّت خاصی برخوردار است.

تاکیدات  قانون اساسی ایران  در بخش حقوق ملت در اصل‏  “سی ام ” همچنین  کمیسیون تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی آموزش و پرورش، بر رایگان بودن و همگانی بودن آموزش و پرورش عیان و آشکار هست. بر اساس اصل سی‌ام قانون اساسی «دولت‏ موظف‏ است‏ وسایل‏ آموزش‏ و پرورش‏ رایگان‏ را برای‏ همه‏ ملت تا پایان‏ دوره‏ متوسطه‏ فراهم‏ سازد.» طبق این اصل قانون اساسی که به «اصل آموزش و پرورش رایگان» مشهور است، دولت موظف است شرایطی را فراهم کند تا همه کودکان کشور بتوانند به صورت رایگان تا پایان دوره متوسطه به ادامه تحصیل بپردازند. اصل نوزدهم قانون اساسی ایران  هم می گوید: «مردم ایران از هر قوم و قبیله ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و نژاد و زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.» و همچنین اصل بیستم قانون اساسی مقرر می دارد: “همه افراد ملت اعم از زن و مردم یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی سیاسی اقتصادی اجتماعی و فرهنگی برخوردارند. ” آشکار است که قانون اساسی با ایجاد تبعیض ناروا مقابله نموده و راه توجیه آن را مسدود نموده است. همچنین کشور ایران در سال ۱۳۵۴ مفاد میثاق بین المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی را مورد تصویب و پذیرش قرار داده است. بندها و مواد این میثاق به آموزش و پرورش رایگان و همگانی اشاره نموده و مقرر می دارد:

الف ـ آموزش و پرورش ابتدایی باید اجباری باشد و رایگان در دسترس عموم قرار گیرد.

ب ـ آموزش و پرورش متوسطه به اشکال مختلف آن از جمله آموزش و پرورش فنی و حرفه ای متوسطه باید تعمیم یابد و به کلیه وسایل مقتضی به ویژه به وسیله معمول کردن تدریجی آموزش و پرورش مجانی در دسترس عموم قرار گیرد.

ج ـ آموزش و پرورش عالی باید به کلیه وسایل مقتضی به ویژه به وسیله معمول کردن تدریجی آموزش و پرورش مجانی به تساوی کامل براساس استعداد هر کس در دسترس عموم قرار گیرد.

۲- سرانه مدارس از آن دست مسایلی است که در چند سال گذشته عدم تخصیص به ‌موقع آن مشکلی بر مشکلات اولیای مدارس اضافه کرده است. سرانه‌ کم پرداختی از سوی دولت، جوابگوی هزینه‌های جاری مدارس نیست و به همین دلیل، مدارس دولتی با مشکلاتی روبرو شده اند. آموزش‌ و پرورش مدت‌هاست که در بحث پرداخت سرانه به مدارس با مشکل مواجه است و حتی امسال (سال ۱۳۹۶) تا اول آذرماه هنوز برای بازگشایی مدارس سرانه‌ای در اختیار آنها قرار نگرفته است، این در حالی است که مدرسه هزینه‌های بسیاری دارد، این مسئله مدارس مناطق محروم کشور را با مشکلاتی جدی تری مواجه کرده است. در مناطق محروم کشور به دلیل موقعیت اقتصادی ضعیف خانواده ها، کمک مالی به مدرسه تبدیل به مناقشه‌ای میان خانواده و مدیر می‌شود.

اما مدیران مدارس (که با بخشنامه ها و مصاحبه های پی در پی مسئولان مبنی بر دریافت اجباری پول از اولیای دانش‌آموزان در مدارس دولتی ممنوع است) چگونه باید منابع مالی مدارس را تامین کنند؟ کمبود سرانه و تاخیر در پرداخت سرانه مشکلاتی برای اولیا در خانه و مربیان در مدرسه ایجاد کرده است البته مدیران برای تامین هزینه های خود به اولیا و خیرین متوسل می شوند تا تنگنای کمبود بودجه را، جبران کنند و هزینه های جاری مانند آب، برق، گاز و کاغذ و … را پرداخت نمایند و در این موضوع، مشکلات و حرف و حدیث زیادی برای هر دو طرف ایجاد شده است.

البته فقط هزینه های جاری در آموزش و پرورش با مشکل مواجه نیست بلکه با مشکلات دیگری از جمله  کمبود فضای آموزشی، فرسودگی فضای مدرسه، کمبود تجهیزات و نبود آزمایشگاه و … هم  مواجه هستند و در این مورد هم مسئولین دولتی به بخش مشارکت مردمی و خیرین متوسل شده اند و درصدی از مدارس کشور به کمک خیرین مدرسه ساز ساخته می شود. روش‌های مشارکت در امر مدرسه سازی  که قسمتی از منابع مالی خیرین صرف آن می شود عبارتند از:

  • احداث مدارس و فضاهای ورزشی و پرورشی در مناطق مورد نیاز و تحویل به آموزش و پرورش
  • تعمیر یا تکمیل فضاهای موجود آموزشی و پرورشی
  • بازسازی مدارس و فضاهای تخریبی و قدیمی
  • تهیه امکانات و تجهیزات آموزشی و پرورشی
  • تامین مصالح مورد نیاز و پرداخت وجوه نقدی و کمکهای مالی

در اینجا لازم به ذکر هست که، قطعا و باید تلاش کرد از راه قانونمند کردن موضوع، بتوان مشارکت بخش غیر دولتی در این عرصه را، با استفاده از قانون، اجباری کرد و نباید فعالیت گروهی از نیکوکاران، تحت نام «خیرین مدرسه ساز»، با هزینه های شخصی، هر از گاهی در نقطه ای از کشور اقدام به ساخت مدرسه ای و گشودن چند کلاس درس را، حلال مشکلات نظام آموزشی دانست. البته در راستای همین موضوع و قانونمند کردن مشارکت های مردمی، لایحه ی تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در تاریخ ششم دی ماه ۱۳۷۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و به «قانون شوراهای آموزش و پرورش» موسوم گشت. شاید مهمترین بخش قانون شوراهای آموزش و پرورش، این باشد  که به روشنی سهم قانونی آموزش و پرورش در زمیـنه ی تـأمین هزیـنه های جاری مدارس مربوط به بخش غـیردولتی را تعیـین نموده است. «کارخانه ها و مؤسسات خدماتی و تولیدی هر استان موظفند یک درصد از بهای فروش و خدمات خود را به آموزش و پرورش تحویل دهند.» و «شهرداری ها مکلفند تا پنج درصد از عوارض دریافتی سالانه ی خود، مربوط به صدور پروانه های ساختمانی، تفکیک زمین ها، پذیره نویسی و نوسازی ساختمان ها را به حساب آموزش و پرورش شهرستان واریز نمایند.» ]البته بر اساس ماده ی ۱۰ همین قانون، عواید ناشی از بند اخیر، باید توسط شهرداری ها به حساب معینی در خزانه واریز شده تا معادل آن در لایحه ی بودجه (برگشتی به همان مناطق) لحاظ شود. [دراین قسمت دولت در انجام وظایف خود و اجرای قوانین با مشکلاتی مواجه هست و بیش از دو دهه از عمر این قانون می گذرد اما، تاکنون در بیشتر مناطق کشور، خبری از اجرای حداقلی این بند ها به میان نیامده و نسبت به اجرای این قانون تماماً غـفـلت شده در برخی از استان ها، سال هاست که این قانون مسکوت مانده و هیچ سهمی از این عوارض، دریافت نشده  و یا در بیشتر موارد به صورت ناقص و نارس اجرا شده است.]

۳- حق آموزش رایگان و همگانی از جمله حقوق شهروندان است ولی فقط درج این حق در قانون اساسی کافی نیست زیرا آنچه اهمیت دارد در دسترس قرار گرفتن آموزش برای همگان بصورت عملی و وجود ضمانت های اجرایی لازم است و پیگیری دولت در اجرا و نظارت مستمر قوانین نیز نباید فراموش شود. با تصویب قوانین مفید و به اجراگذاشتن دقیق و درست آنها؛ باید پاسخی برای این پرسش مهم یافت که: آیا تأمین بودجه و منابع مورد نیاز جهت تهیه و بـروز سازی امکانات آموزشی و تجهیز مدارس، تنها باید از طریق دولت ها صورت گیرد؟ یا باید از طریق تکیه بـر مشارکـت های مردمی و عمومی انجام پـذیـرد؟ جهت برنامه ریزی اصولی و پایدار و رفع کاستی ها و مشکلات در عرصه ی آموزش و پرورش باید اقدام کرد و نمی‌توان و نباید بیش از این به مردم فشار آورد و نباید به خاطر مسله مالی بین اولیا و مربیان در مدارس فاصله انداخت و آنگاه تعلیم و تربیت و اهداف آن در سایه این امورات فراموش گردد. بنابراین بصورت قانونی باید ایجاد و حفظ نظام یا موسسات آموزشی و ارائه تعلیم و تربیت در آنها انجام بشود و تکلیف تامین مالی مدارس که برعهده کیست، حل گردد.

** دکتر اسماعیل مصطفی­‌زاده، دکتری علوم تربیتی

Leave a comment

Your email address will not be published.


*